بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور
به طوری که بازرسان اعزامی به شهرستان‌ها گزارش نموده‌اند، در بسیاری از دادگاهها، دعاوی‌متّعددی در مورد اصلاح یا ابطال شناسنامه طرح گردیده که اغلب آنها واهی و به منظور ثبت نام یا استخدام و نظایر اینها می‌باشد. دادگاهها نیز به عذر مشکل‌گشایی، دعاوی مذکور را با شهادت‌های یک‌نواخت و تلقینی پذیرفته و بدون توجه به مبانی شرعی و قانونی، مبادرت به صدور حکم، حتی در اسناد موالید که اصلاح تاریخ تولد در آنها قابل پذیرش نیست نموده و بدین ترتیب، علاوه بر اشغال وقت دادگاهها، موجب ایجاد تزلزل در اعتبار ]اسناد[ رسمی شده‌اند. بنا به مراتب مذکور متذکر می‌گردد، چون منظور از رسیدگی به دعاوی سجلی، توجه به حقیقت‌و رفع اشتباهات واقعی است نه تأمین مصلحت و نظر خواهان‌ها، مقتضی است دادگاهها دراین‌گونه دعاوی دقّت کافی در تحرّی واقعیت مبذول نمایند که کار قضا از مسیر واقعی منحرف‌نشود. تأکید می‌شود تخلّف از مقرّرات قانونی و سهل‌انگاری در این مورد، موجب مؤاخذه وتعقیب در دادگاه انتظامی خواهد بود.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی