[قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۵]
[به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۵/۷/۲، عنوان این قانون به «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر یافت.]
فصل اول – تشکیلات و حدود وظایف
ماده ۱ – در این قانون عنوان دادگاههای اداری موضوع ماده ۶۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تغییر می‌یابد.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای ۳ عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علی‌البدل در غیاب اعضاء اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.
ماده ۴ – برکناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و سازمان مربوط صورت‌می‌گیرد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تأهل.
2 – داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
3 – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
تبصره – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف – عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور – عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 – اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
2 – تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 – ترک خدمت.
4 – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 – کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 – گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 – تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
11 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 – تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری.
13 – عدم رعایت حجاب اسلامی.
14 – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
15 – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
16 – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها
18 – دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 – غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
۲۰ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
سوء استفاده مالی از مقام اداری.
۲۱ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۲۲ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد‌یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
۲۳ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
موارد مذکور در بندهای ۲۲ و ۲۳ در صوتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایان رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.
فصل سوم – مجازاتها
ماده ۱۱- مجازاتهای اداری به ترتیب عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
د – برکناری از خدمت از یک ماه تا یک سال.
و – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
چنانچه کارمندان مزبور ازکارافتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته می‌شوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات داشته‌اند تعیین و پرداخت خواهد گردید.
ه- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
ز – تغییر محل خدمت از یک سال تا پنج سال.
تبصره – مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.
ح – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال‌خدمت.
ط – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
[آیین‌نامه تبصره ماده ۱۰ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۲۴]
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند بر قرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد شد، و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳- در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده ۱۴- منحصراً مجازاتهای بندهای (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خود بندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدوی مکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
ماده ۱۶- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده ۱۷- وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌توانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 – عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
3 – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی
است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه ۲ این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند ممنوع است.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در مورد معاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند و انفصال دائم محکوم خواهند گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائم‌مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیأتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت به مجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح رسانیده‌اند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت اداری لازم‌الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف می‌گردد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتها می‌توانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.
ماده ۲۷- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره ۳ – هیأتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.
ماده ۲۸- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دوران برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.
ماده ۲۹- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه و پایه محکوم گردیده‌اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آن دسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شده‌اند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده می‌توان تغییر رسته را‌با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.
ماده ۳۰- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.
ماده ۳۱- [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲]
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.
الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری.
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتهای تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۳- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۵/۹/۱۲]
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲]
از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده ۲۲ کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی انسانی و مقررات مغایر این قانون لغو می‌گردد و کلیه پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو به تصویب کمیسیونهای مشترک “کار و امور اداری و استخدامی” و “امور قضایی” مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی