بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب شهریور ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره ۶۷۸۲ – ۱۳۶۱.۹.۲۹ شورای نگهبان، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدوّنی که مخالف موازین اسلامی نیستند من‌جمله، قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون امور گمرکی و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوّب ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند؛ لذا تأکید می‌نماید:
۱ . مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین مربوط به قاچاق وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عندالاقتضا دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده ۳۵ و تعلیق مجازات ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
۲ . فروش کالای قاچاق به عهده هیأت مذکور در ماده واحده قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوّب ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز به فروش اموال قاچاق نمی‌باشند.
۳ . متن قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوّب ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجعه ذیلاً درج می‌گردد:
…
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما