نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
به استناد لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی مورخ ۱۱/۲/۱۳۵۸ از تاریخ تصویب قانون مزبور دادگاه‌های نظام صنفی منحل و رسیدگی به جرایم تخلف از مقررات آن…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره ۱.۴۷۱۰…
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۴۳۵ شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۴۵ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرعباس…
رئیس کل محترم دادگستری استان … بدین وسیله، تصویرنامه شماره ۱.۷.۱۱۳۷ مورّخ ۱۳۸۰.۷.۱۱ ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص امکانات آن سازمان در کاربرد آزمایش…
ماده واحده – افسران و درجه‌داران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدود قانونی شهر تهران، رانندگان موتورسیکلت یا موتورگازی را که در پیاده‌رو…
دیدگاه شما