هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۲.۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۳۲۶ مورخ ۶۲.۱.۲۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۱.۱۲.۵ آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول
نحوه عملکرد کیمسیون موضوع قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه‌های سازمانی:
ماده ۱ – سازمانهای مشمول قانون فوق فهرست خانه‌های سازمانی خود را در سطح کشور که نگهداری آنها به جهت فرسودگی یا عدم نیاز (با رعایت کلیه جوانب و مسایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره) به صلاح دولت نیست تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی که به عنوان دبیرخانه کمیسیون مذکور تعیین می‌شود ارسال می‌کنند. پیشنهادات بایستی به امضای شخص وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است و در مورد موسساتی که
شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است به امضای شخص رییس موسسه باشد.
ماده ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به فهرست‌های واصله به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف : درخصوص خانه‌هایی که به لحاظ فرسودگی فروش آنها پیشنهاد شده است، (به استثنای استان تهران) مراتب را به اداره کل مسکن و شهرسازی اعلام می‌دارد تا نماینده اداره کل مذکور به اتفاق سرپرست خانه‌های سازمانی استان ظرف یک ماه از خانه‌های فرسوده مندرج در فهرست بازدید و نظر خود را در خصوص میزان فرسودگی با رعایت صرفه و صلاح دولت به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کنند.
ب : در خصوص خانه‌هایی که فروش آنها به لحاظ عدم نیاز پیشنهاد می‌شود، (به استثنای استان تهران) وزارت مسکن و شهرسازی مراتب را به استانداری مربوطه اعلام می‌کند. استانداری مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه عدم نیاز یا نیاز سایر سازمانهای دولتی یا موسسات محل را به خانه سازمانی مذکور با ذکر اولویت نیاز اعلام نماید.
ج : وزارت مسکن و شهرسازی نظریات واصله را در خصوص فرسودگی خانه‌ها و نیاز یا عدم نیاز و همچنین کلیه پیشنهادهای واصله مربوط به استان تهران را به‌کمیسیون اعلام می‌دارد.
ماده ۳ – کمیسیون با توجه به پیشنهادات و نظریات واصله اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره : در مواردی که خانه سازمانی مورد نیاز سازمان یا موسسه صاحب خانه نباشد
لکن استانداری اعلام دارد که خانه مذکور مورد نیاز سایر سازمانها یا موسسات محل
است طبق ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی عمل خواهد شد و چنانچه خانه سازمانی متعلق به
شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و مورد نیاز سایر دستگاهها باشد در این صورت بهای
خانه سازمانی براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت وسیله دستگاه متقاضی پرداخت
و خانه به او تعلق می‌گیرد. در صورتی که خانه مذکور مورد نیاز چند دستگاه باشد کمیسیون با توجه به پیشنهاد استانداری اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده ۴ – تصمیمات کمیسیون به اکثر آرا معتبر است.
ماده ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی سمت دبیری کمیسیون را داشته و کلیه دعوت نامه‌ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و سایر مکاتبات مربوطه از طریق وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.
فصل دوم – شرایط
ماده ۶ – خانه‌های سازمانی صرفا برای فروش به کارکنان دولت و افراد نظامی و
انتظامی عرضه می‌شود و متقاضیان خرید خانه‌های سازمانی بایستی واجد شرایط زیر باشند:
الف – خود و فرزندان تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی یا زمین در سراسر کشور باشند.
تبصره : منظور از واحد مسکونی، ششدانگ یک واحد مسکونی است و یا اینکه مجموع مالکیت مشاع در واحدهای متعدد مشتمل بر ششدانگ گردد اعم از اینکه در وثیقه باشد یا نباشد و منظور از زمین، زمین قابل ساختمان در محدوده قانونی شهرها است.
ب : متقاضی در تهران و شهرهایی که اخذ مجوز خرید مسکن ضروری است ملزم به داشتن اجازه نامه خرید مسکن بوده و در سایر شهرها حداقل بایستی ۳ سال سابقه سکونت داشته باشد. مگر آن که به تایید سازمان استفاده‌کننده از خانه سازمانی، متقاضی از شهر بزرگتر به شهر کوچکتر منتقل و ساکن شده باشد.
ج : متقاضی از تاریخ ۵۷.۱۱.۲۲ به بعد از وام مسکن یا خانه یا اراضی دولتی به صورت واگذاری و یا خانه‌های شرکتهای تعاونی مسکن استفاده نکرده باشد.
ماده ۷ – متقاضی باید از واحد مسکونی فقط برای سکونت خود و عائله تحت تکفل استفاده کند.
ماده ۸ – چنانچه متقاضی تا ۷ سال از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری به هر نحوی از
انحا و تحت هر عنوان قانونی از قبیل بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت و غیره (به
استثنای انتقالات قهری) و یا عملا عین یا منفعت واحد مسکونی را به غیر واگذار کند
می‌توان قرارداد واگداری را فسخ و خانه سازمانی را مسترد نمود. در این صورت پیش
قسط و اقساط پس از کسر اجرت‌المثل ماهانه به قیمت عادله روز و سایر هزینه‌های
مربوطه به متقاضی مسترد می‌شود. ید متقاضی تا واگذاری قطعی ید امانی است.
تبصره : در مواردی که متقاضی تمام بهای خانه سازمانی را نقداً می‌پردازد در عقد
بیع برای فروشنده خیار فسخ محفوظ می‌نماید. (تا در صورتی که خریدار تا ۷ سال از
تاریخ تنظیم سند بیع بر خلاف شرط فوق عمل نمود فروشنده بتواند نسبت به فسخ عقد
اقدام کند. در این صورت نیز وجوه دریافتی پس از کسر اجرت‌المثل ماهانه به قیمت عادلانه روز و سایر هزینه‌های مربوطه به خریدار مسترد می‌شود).
ماده ۹ – چنانچه با فروش خانه سازمانی به علت عدم نیاز موافقت شود مالک خانه
سازمانی یا استانداری تا ۳ سال بعد از تاریخ واگذاری، اجازه احداث یا خرید‌یا
درخواست خانه سازمانی در همان محل را نخواهد داشت.
فصل سوم – اولویتها
ماده ۱۰ – در صورتی که متقاضیان خرید خانه‌های سازمانی واجد شرایط مندرج در ماده ۶ این آیین‌نامه باشند واگذاری با رعایت اولویتهای ذیل صورت می‌گردد:
الف : ۱ – کلیه بازنشستگان واجد شرایطی که طبق لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی و اصلاحیه‌های آن طبق اسناد و مدارک موجود با فروش خانه سازمانی به آنها موافقت شده لکن هنوز تشریفات واگذاری خاتمه نیافته است.
2 – بازنشسته ساکن در همان خانه.
3 – بازنشسته همان سازمان یا موسسه در همان شهر که حکم بازنشستگی وی از ۵۸.۷.۱۷ به بعد صادر شده است.
4 – کارکنان شاغل ساکن در همان خانه.
5 – کارکنان شاغل همان سازمان یا موسسه در همان شهر.
6 – کارکنان بازنشسته یا شاغل سایر سازمانها در همان شهر.
ب : در صورتی که متقاضیان در اولویت مساوی قرار گیرند مجدداً اولویت هر متقاضی با توجه به تعداد عائله، سابقه خدمت در همان شهر، سابقه کل خدمت، معکوس حقوق و مزایا و سابقه سکونت در آن شهر تعیین می‌شود.
تبصره ۱ – منظور از بازنشسته در این ماده اشخاصی هستند که به موجب قانون استخدام
کشوری یا سایر مقررات مربوطه بازنشسته شده‌اند و اشخاصی که به استناد قوانین
پاکسازی و بازسازی بازنشسته شده یا می‌شوند مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
تبصره ۲ – در صورتی که با واگذاری خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن
قبل از انعقاد قرارداد واگذاری متقاضی فوت نماید، در صورت تقاضای ورثه، خانه
سازمانی به ورثه قانونی واجد شرایط متوفی واگذار می‌شود.
فصل چهارم – نحوه واگذاری
ماده ۱۱ – ۲۵% بهای خانه سازمانی نقد و در حین عقد قرارداد واگذاری و بقیه آن به اقساط مساوی ظرف ۷ سال وصول می‌گردد.
تبصره – بهای کلیه خانه‌های سازمانی که به موجب لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی و اصلاحیه‌های آن با فروش آنها موافقت شده لکن هنوز تشریفات واگذاری خاتمه نیافته طبق مقررات قانونی این آیین‌نامه تعیین می‌گردد و تابع کلیه شرایط این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۲ – خانه سازمانی تا پایان استهلاک اقساط در وثیقه فروشنده باقی می‌ماند.
ماده ۱۳ – خریدار و در صورت فوت، ورثه قانونی وی موظف و مکلف می‌باشند اقساط خود را رأس موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف طبق مقررات عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ – کلیه هزینه‌های متعلقه به عهده خریدار است.
ماده ۱۵ – در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی باشد در این صورت فقط بهای اعیان
به ترتیب مذکور در ماده ۱۱ وصول و اعیانی واگذار می‌شود و نسبت به‌عرصه با امضای
قرارداد واگذاری خریدار جانشین مستاجر اوقاف در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه می‌شود.
ماده ۱۶ – در مواردی که تعیین وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتی یا سایر عوامل با اشکال مواجه باشد، اعیان واگذار می‌گردد تا پس از رفع مشکل و تعیین وضع عرصه نسبت به واگذاری آن نیز اقدام شود.
ماده ۱۷ – در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در این آیین‌نامه و همچنین رعایت ضرورت‌های مشروح یا مصالح عام به کمیسیون موضوع قانون فوق‌الذکر اجازه داده می‌شود در صورت لزوم در تعیین شرایط و اولویتها استثنائاتی قایل شود و همچنین در کلیه مواردی که این آیین‌نامه ساکت است یا در اجرا ایجاد ابهام می‌نماید اتخاذ تصمیم کند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر