ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، فروش خانه‌های سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نمی‌باشد با پیشنهاد دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است به عهده کمیسیون مرکب از وزیر مشاور در امور اجرایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته می‌شود.
در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنهاست به جای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار می‌گیرد، خانه‌های سازمانی صرفاً برای فروش به کارکنان دولت و یا افراد نظامی و انتظامی عرضه می‌شود و بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت عادله روز تعیین می‌گردد و بازنشستگان واجد شرایط جهت خرید خانه‌های مذکور اولویت دارند.
نحوه عملکرد کمیسیون مذکور در فوق و سایر شرایط و تعیین اولویتها و نحوه واگذاری خانه‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای است که وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی]
تبصره – کلیه قوانین، اصلاحیه‌ها و مقررات مغایر با این قانون [قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۵۸/۷/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن] از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما