۱ـ اطلاق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه و تسری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مذکور به بانک منتقل و یا مأمور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی
شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹.۲.۲۰ شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده ۱۴۴ و تبصره‌های آن و در قسمت مأموریت موقت با مصرحات ماده ۱۴۳ قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود.
۲ـ تبصره ماده ۴۸ از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک به میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است.
۳ـ با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه ۶۰ فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن ملغی است.
۴ـ تبصره‌های یک و سه ماده ۱۰۰ آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده ۱۴۴ و تبصره ۳ آن و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد.
۵- به صراحت تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال دین وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و کلیت ماده ۱۱۳ آیین‌نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده ۹۶ قانون مذکور از این حیث مخالف است.
۶- ماده ۱۲۷ از جهت این که تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را به عهده شورای عالی بانکها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانکها خارج می‌باشد.
۷ – ماده ۱۲۹ آیین‌نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانکها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ملغی و کان‌لم‌یکن است.
۸ – ماده ۱۳۰ در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲.۶.۲۷ مغایر است.
۹ – برابر ماده ۲۱ لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها بایستی به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانکها برسد. بنابراین تبصره ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ آیین‌نامه از جهت این که تهیه و تصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرائط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانکها را منحصراً به شورای عالی بانکها محول کرده است مغایر با ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.
بنابراین به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تبصره ۳ ماده ۲ – تبصره ماده ۴۸ ـ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰۰ـ مواد ۱۱۳-۱۲۷-۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ ابطال و فصل هفتم و ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن و همچنین ماده ۱۲۹ آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما