بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود:
“هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علیالبدل و اگر کارمند علیالبدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود” در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوبمرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
موضوع استفساریه: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (٣)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، میانگین وزنی نمرات…
تامین اعتبار در اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران برای نگهداری بیمارستانهای دوبی، عجمان و فجیره
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ /۵ /۵۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۸۲ /ب/۵۴۳۳ مورخ ۱۵ /۴ /۵۳ سازما ن برنامه و بودجه باستناد تبصره ۸۷ بودجه…
اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ پیشنهاد شماره ۱۸۶۸۰۵/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
اصلاح تصویبنامه موضوع تسهیلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارت ناشی از برف استان گیلان و سقف کمکهای بلاعوض
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۱۸۵۲۱۷ / ۸۷۷۵هـ / ب مورخ ۳۰ / ۹ /…
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به مقررات در باره قانون دلالان
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مردادماه ۱۳۱۹ نظر به ماده ۳ و ۱۱ قانون دلالان مصوب ۸ر۱۲ر۱۳۱۷ مقرر میدارد: ماده ۱ ـ مقام صالح برای صدور پروانه…
دیدگاه شما