چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
به استناد «بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۹»ـ…
هیئت وزیران در جلسه دهم مردادماه ۱۳۲۸ بنا بر پیشنهاد شماره ۸۵۴ /۴۵۲۵ مورخ – ۷ /۳ /۲۸ وزارت اقتصاد ملی و موافقت‌نامه شماره ۵۰۷۵ – ۲۰…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۰.۲۹۷ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۰ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۷/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۵ – ۲۴ /۲ /۳۳۷ وزارت امور خارجه تصویب نمودند که درجه نمایندگی دائمی ایران نزد دفتر…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸/۲۷۴ مورخ ۶۲/۲/۱۱ [۱۳۶۲] وزارت ارشاد اسلامی و تاییدیه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۶۲/۲/۱۰ وزارت اموراقتصادی و دارائی…
دیدگاه شما