هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱.۶.۱۴ بنابه پیشنهاد شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۶۱.۶.۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده‌واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف “آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مجتمع‌های ساختمانی و شهرکهایی که به موجب قانون مذکور در اختیار دولت قرار می‌گیرد را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمع‌های ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر ۸ واحد مسکونی باشد و یا کلاً یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل ۸ واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرایی آنها به ۹۷% کل کار نرسیده و یا شهرکهایی که تا ۹۷% عملیات و‌تأسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده با تمام نرسیده باشد و عملیات اجرایی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ ۱۳۶۱.۶.۱۴ با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آیین‌نامه میشود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
از این پس در این آیین‌نامه مجتمع‌های ساختمانی و شهرک‌های موضوع قانون، علی‌الاطلاق “ساختمان” نامیده میشود.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
تشخیص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانه اولیه و در مواردی که ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیر بنا مورد توجه خواهد بود.
ماده ۲ ـ در صورتی که مالکین ساختمانهای موضوع ماده یک پس از آگهی وزارت مسکن و شهرسازی و نصب اعلان در محل مربوط در مهلت مقرر مراجعه و برنامه زمان‌بندی شده خود را ارایه نمایند وزارت مذکور ضمن صدور رسید اخذ مدارک ملزم است حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را در مورد برنامه ارایه شده به مالک اعلام کند.
ماده ۳ ـ در مواردی که برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول میباشد، وزارت مسکن و شهرسازی به طرق مقتضی پیشرفت کار را کنترل خواهد کرد و چنانچه عملیات اجرایی، متناسب با برنامه ارایه شده پیشرفت نداشته باشد، در این صورت با مالک مذکور مشابه مالکی که برنامه قابل قبول ارایه نداده است رفتار میشود.
ماده ۴ ـ چنانچه ساختمان مورد تصرف مسکن و شهرسازی در مقابل اخذ وام در وثیقه باشد وزارت مذکور میتواند ساختمان را با وام تملک نماید.
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده‌باشد در این صورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت به نام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شد به مالک قبلی اقدام مینماید.
هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت به نام دولت می‌باشند.
ماده ۵ ـ بهای ارزیابی شده ساختمانهای متعلق به اشخاص که در موعد مقرر مراجعه نمایند پس از اخذ گواهی از مراجع قضایی مبنی بر تأیید مالکیت آنان حداکثر ظرف پنج سال پرداخت میشود و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در ارتباط با ساختمانهای موضوع این ماده پس از رسیدگی و تأیید وزارت مسکن و شهرسازی نقداً از محل بهای ارزیابی شده ساختمان پرداخت میشود.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ساختمانی را تصرف و تملک مینماید به استثنای مورد مذکور در ماده فوق تمامی دیون و تعهدات و مکاتبات و سایر حقوق متصوره در ارتباط با ساختمانهای تصرف شده تا زمان انتقال به عهده فروشنده میباشد. لکن در مواردی که وزارتخانه‌ها، سازمانها شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها، جزء طلبکاران فروشنده باشند، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از محل بهای ساختمان، بدهی مذکور را پرداخت و مازاد را به فروشنده تسلیم مینماید.
ماده ۷ – وزارت مسکن و شهرسازی در هر مورد به تشخیص خود نسبت به تکمیل یا انتقال ساختمان در وضع موجود اقدام مینماید.
ماده ۸ – متقاضیان خرید ساختمانهای مسکونی نیمه تمام در تهران علاوه بر داشتن مجوز خرید مسکن بایستی برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی و توانائی مالی اتمام ساختمان را داشته باشند.
ماده ۹ – متقاضیان خرید ساختمانهای مسکونی نیمه تمام در سایر شهرها که هنوز قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی در آن به اجرا در نیامده است،بایستی واجد شرائط مندرج در آئین‌نامه اجرائی قانون اراضی شهری بوده و علاوه بر برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی قدرت مالی جهت انجام ساختمان را داشته باشند.
تبصره ۱ – در کلیه مواردی که پیشرفت کار منطبق با برنامه زمان‌بندی شده نباشد، وزارت مسکن و شهرسازی پس از دو اخطار یک ماهه میتواند قرارداد را فسخ نماید.
تبصره ۲ [لغو ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
شرائط متقاضیان خرید ساختمانهای غیرمسکونی در هر مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و از طریق انتشار در دو روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم میرسد.
ماده ۱۰ – در مورد اشخاص واجد شرائطی که با مالک قبلی قرارداد پیش خرید منعقد نموده و صحت قرارداد مذکور مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد طبق قرارداد عمل میشود.
ماده ۱۱ – قیمت واگذاری و فروش ساختمانهای نیمه تمام به متقاضیان عبارتست از بهای ارزیابی شده ساختمان به اضافه کلیه هزینه‌های مربوطه از قبیل هزینه تفکیک، افراز، ثبت و کارشناسی و بالا سری به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی.
تبصره
[الحاقی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
[لغو ۱۳۶۵/۲/۲۸]
[بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری.]
ماده ۱۲ – بهای واگذاری ساختمانهای نیمه تمامی که وزارت مسکن و شهرسازی راسا نسبت به تکمیل آن اقدام مینماید وسیله وزارت مذکور تعیین میگردد.
ماده ۱۳ – بهای کلیه ساختمانهائی که واگذار میشود نقداً وصول میگردد مگر در مواردی که ساختمان دارای وام بوده و بانک با انتقال وام به خریدار موافقت نماید که در اینصورت فقط مابه‌التفاوت مبلغ وام نقداً دریافت میشود.
ماده ۱۴ – در مواردی که ساختمان به وضع موجود و نیمه تمام واگذار میگردد انتقال قطعی ساختمان موکول است به ارائه گواهی پایان کار.
تبصره – قراردادهای واگذاری جهت پرداخت وام یا تجدید پروانه ساختمانی و صدور پایان کار معتبر بوده و بانکها و شهرداریها و همچنین سایر موسسات دولتی براساس آن میتوانند اقدام نمایند.
ماده ۱۵ – در کلیه مواردی که “ساختمان” در مالکیت و یا وثیقه بنیاد مستضعفان یا بانکها باشد و این واحدها اعلام آمادگی جهت اتمام آن را طبق مقررات مندرج در این آئین‌نامه مینمایند اتمام ساختمان بعهده آنها واگذار میگردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر