بخشنامه به دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگستری‌های سراسر کشور
نظر به اینکه آرای صادره از دادگاهها در خصوص کارمندان رسمی دولت و برقراری حقوق وظیفه وارث یا عائله تحت تکفل مستخدم متوفی و بازنشسته وزارتخانهها، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بدون جلب نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا واحدهای تابعه، موجب بروز ناهماهنگی دراجرای مقررات قانون استخدام کشوری گردیده است؛ فلذا مقتضی است دادگاهها قبل از صدور رأی در موارد فوق الذکر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و لدی‌الاقتضا واحدهای تابعه را درجریان امر قرار داده و نظر مشورتی آنان را خواستار شوند تا مشکلات موجود در اجرای مقرّرات مرتفع گردد.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی
پیوست
برادر آیت الله موسوی اردبیلی
ریاست محترم شورای‌عالی قضائی
پیرو مذاکرات حضوری نظر عالی را به موارد زیر معطوف میدارد:
بطوری که اطلاع دارند یکی از وظائف سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد هماهنگی و مراقبت در حسن اجرای مقررات قانون استخدام کشوری در وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون مذکور می‌باشد و بدین لحاظ آراء صادره از بعضی دادگاهها موجب ناهماهنگی در اجرای مقررات گردیده بنحویکه اختیارات قانونی این سازمان را مخدوش و موجبات دلسردی برادران مسئول را فراهم نموده است.
بطور مثال در ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری اختیار تشخیص و تصویب از کار افتادگی یا فوت بسبب انجام وظیفه مستخدمین رسمی مشمول قانون فوق‌الذکر بعهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول و شورای مذکور بر اساس ضوابط و با در نظر گرفتن حدود وظائف و شغل مورد متصدی مستخدم مبادرت به اظهار نظر می‌نماید و در پاره‌ای از موارد رابطه‌ای بین فوت یا از کار افتادگی آنها با وظائف اداری تشخیص داده نمی‌شود که این حق تشخیص بموجب قانون به شورای مورد بحث تفویض گردیده و برای تجدیدنظر یا لغو مصوبات شورا مقرراتی پیش‌بینی نشده و به تعبیری نظریات شورا در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست درغیر اینصورت کلیه اختیارات قانونی وزراء و سایر مسئولین مانند اختیار بازنشسته نمودن مستخدمین یا عزل و نصب آنان و دیگر اختیارات قانونی که اعمال آن ممکن است موجب عدم رضایت مستخدم شده و به دادگاه شکایت نمایند لکن دادگاهها صلاح نیست به صرف شکایت مستخدم کلیه اعمال قانونی وزارتخانهها و موسسات دولتی را مردود اعلام نموده و مبادرت به صدور حکم قطعی نمایند و همچنین در مورد گروه همطرازی کارمندان رسمی دولت که بموجب تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور اختیار تشخیص و تصویب آن بعهده شورای امور اداری محول گردیده و شورای مزبور بلحاظ رعایت عدالت و ایجاد هماهنگی لازم که اساس و منشأ تصویب تبصره مذکور بوده است ضوابطی را مورد عمل قرار داده که حتی‌الامکان حقی از کسی تضییع نشده و هر یک از مستخدمین دولت با توجه به بالاترین شغل خود در طول خدمت و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم بتوانند از حقوق مساوی برخوردار گردند لکن دادگاههای مورد نظر با صدور رای مبادرت به تشخیص گروه می‌نماید که این امر برای این سازمان قابل توجیه نیست توجه به تنوع مشاغل در سطح ادارات کشور و تشخیص همطرازی آنها با قوانین استخدامی سابق و لاحق مسئله‌ای نیست که دادگاهها بتوانند معیار دقیقی برای همطرازی آنها تعیین و ملاک صدور رای قرار دهند و چه بسا رأی صادره در مورد ارتقاء گروه مستخدمی که مشابهین وی در گروه پائین‌تری قرار گرفته و امکان شکایت برای آنها فراهم نشده است نهایت بی‌عدالتی باشد و ذکر مراتب فوق بدین معنا نیست که حق شکایت در این قبیل موارد از مستخدم سلب و هرگونه اعتراضی در این زمینه مردود شناخته شود بلکه چنانچه هر مرجعی از اختیاراتی که بموجب قانون به وی محول شده است تخطی نماید با شکایت شخص معترض قوه قضائیه بررسی لازم را بعمل آورده و با تبادل لوایح با طرف شکایت اقدام بصدور رأی می‌نماید فی‌المثل در مورد اول چنانچه ترکیب اعضاء شورا که بموجب قانون مشخص شده است مخدوش بوده که نهایتاً نظر داده شده در این زمینه محل تعمق خواهد بود دادگاه صرفاً خواهد توانست رأی صادره از شورا را غیرقانونی اعلام و یا قابل رسیدگی مجدد تشخیص دهد لکن چون مدارک ارائه شده و علل فوت بسبب انجام وظیفه و نحوه فوت در قانون پیش‌بینی نشده است لذا هر نوع تشخیص در این زمینه با توجه به اوضاع و احوال پرونده بعهده شورای مذکور می‌باشد و بهمین صورت است موافقت با بازنشستگی افراد که چنانچه براساس مقررات قانونی صورت گرفته باشد دادگاه مأمور رسیدگی بشکایات اعتراض را غیرقانونی تشخیص و رأی بر رد شکایت صادر می‌نماید. علیهذا چون اشاره به تمام آرائی که بدین‌ترتیب و در سایر مسائل استخدامی صادر شده است از حوصله این نامه خارج می‌باشد صرفاً چند مورد از آنها منجمله دادنامه شماره ۹۳۰ صادره از شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران در مورد ارتقاء گروه ۱۰ آقای منوچهر سعید کارمند بازنشسته وزارت بهداری و دادنامه شماره ۱۰۶۸ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه عمومی تهران مبنی بر تشخیص فوت به سبب انجام وظیفه مرحوم ابوجعفر اوحدی کارمند متوفای شهرداری زنجان و شش برگ فتوکپی آراء صادره از سایر مراجع قضائی بپیوست ایفاد می‌گردد خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که در آینده دادگاهها از صدور آرائی که اجرای آن برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمانهای تابعه محضور قانونی دارد خودداری و حتی‌المقدور قبل از صدور رأی نظر مشورتی این سازمان و بر حسب مورد سازمانهای تابعه را اخذ نمایند.
قبلاً از اقدامی که در این مورد خواهند فرمود تشکر می‌نماید.
عبدالله جاسبی – معاون نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دیدگاه شما