ماده واحده – سازمان ملی خدمات اجتماعی (سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی) از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ منحل اعلام می‌گردد و کلیه اموال منقول و غیرمنقول سازمان مزبور در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
هیأتی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداری و سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان مدیران تسویه حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسی عملیات مالی سازمان فوق‌الذکر به عمل آورده و نسبت به پرداخت دیون و وصول مطالبات و واگذاری باقیمانده دارایی‌های آن سازمان به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط اقدام نموده و گزارش کامل آنرا به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه عوارض و درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعی اخذ می‌شود، به‌خزانه‌داری کل تعلق می‌گیرد.
تبصره ۲ – کلیه وجوهی که در حساب مربوط به این مورد در بانک موجود یا تا تاریخ تصویب لایحه واریز شده است، به خزانه‌داری کل منتقل می‌گردد و معادل آن وجوه واریز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهای بهداشتی و درمانی و روستایی و آموزش پرسنل مورد نیاز این واحدها در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۲/۱/۲۱]
به هیأت تسویه مذکور در ماده واحده فوق اختیار داده می‌شود که هزینه‌های مربوط به امور تسویه مانند هزینه حسابرسی، هزینه‌های اداری و نظایر آنها را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذکور پرداخت نماید.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۲/۱/۲۱]
مدت زمان تسویه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسی حسابهای سازمان مذکور از شش ماه به دو سال از تاریخ تصویب این ماده واحده تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما