ماده واحده – پاره‌ای از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360 به شرح تبصره‌های
زیر اصلاح و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصره‌های
اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 1 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد سازمان
سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تا مبلغ چهار میلیارد‌و یکصد میلیون
(4.100.000.000) ریال از اعتبار ردیف 800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1360
(سرمایه گذاری در خارج از کشور، پرداخت‌وام و کمک به کشورها و مؤسسات خارجی و
بین‌المللی) کسر و عیناً به اعتبار ردیف 701211 قسمت چهارم همان قانون (بازپرداخت
وامهای خارجی‌و تعهدات) اضافه نماید.
تبصره 2 – مفاد جزء "3" بند "ث" تبصره 14 قانون بودجه سال 1360 با تأیید سازمان
برنامه و بودجه در مورد دستگاههای اجرایی محلی در استانها‌نیز قابل اجرا می‌باشد.
تبصره 3 – مفاد بند "ب" تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"ب" حداقل 20% از اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت است.
تبصره 4 – اجازه داده می‌شود:
الف – تکالیف مقرر در بند (ب) تبصره (5) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1360 در
مورد امضاء چک و اسناد هزینه اعتبارات موضوع تبصره‌های‌مذکور در صورت لزوم از طرف
نخست وزیر یا وزراء مربوط به مقامات مجاز از طرف آنها تفویض گردد.
ب – اختیارات و تکالیف مقرر در تبصره‌های مذکور در بند (الف) این تبصره در مورد
دستگاههایی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها‌نیستند حسب مورد توسط
بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط انجام
شود.
تبصره 5 – تبصره 49 قانون بودجه سال 1360 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از
هر یک از طرح‌های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان‌واگذار کند تا
شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق
مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی
تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را‌با توجه به ظرفیت و صلاحیت
اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با
استفاده از اعتبار عملیات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را
طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ – در مواردی که در اجرای بندهای "الف و ب" این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا
پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به جهاد‌سازندگی واگذار می‌شود
دستگاه اجرایی طرح و یا پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی
و یا جهاد سازندگی استان تغییر‌خواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه‌ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی
ارجاع می‌شود از شمول این حکم مستثنی است.
ت – اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای "الف" و "ب" این
تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای‌جهاد سازندگی استان و شورای
مرکزی جهاد سازندگی، به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد.
ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب
خواهد داشت. شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای‌جهاد سازندگی استان حسب مورد
مکلفند تا پایان سال 1360 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ
پیشرفت یا انجام کار و همچنین از‌لحاظ کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس
آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد
فوق‌الذکر بر طبق‌مفاد بند "ث" تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف دیوان
محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه
1360 گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه‌پرداختی را به حساب هزینه قطعی
منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.
ث – به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود
دستگاه اجرایی طرح‌های عمرانی را که اعتبار سال 1359 آنها در‌اجرای تبصره‌های 14 و
34 قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته و به استثنای مواردی
که جهاد سازندگی به صورت پیمانکاری‌عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرایی ذیربط
به جهاد سازندگی تغییر دهند.
حکم مقرر در بند "ت" این تبصره در مورد طرح‌های عمرانی موضوع این بند نیز قابل
اجرا خواهد بود.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به اعتبار
مصوب سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانون‌بودجه سال مزبور اضافه نماید.
تبصره 6 – کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت در اختیار مرکز اسناد
انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا می‌شود از شمول مقررات‌قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات عمومی مستثنی است. اعتبارات مزبور با صدور حواله از طرف نخست وزیر و
یا مقام مجاز از طرف او‌پرداخت و با اعلام وصول رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او
به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سازمان مزبور نیز پس از انجام هزینه، اسناد مربوط را
در‌بایگانی محرمانه ضبط خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان
رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی