ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره ۲ به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب (موضوع ابلاغیه شماره ۳۵۸۶ مورخ ۱۳۵۹/۳/۴) الحاق و جایگزین لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ (موضوع ابلاغیه شماره ۷۷۲۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۲۵) می‌گردد.
تبصره ۲ – به کمیسیونی مرکب از دو نفر به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر نماینده دادستان کل کشور اجازه داده می‌شود بر اساس تشخیص خود در مورد پولهایی که قبل از تصویب این قانون از اول فروردین ۱۳۵۹ ضبط شده در صورتی که عدم اقدام به قاچاق طبق مدارک و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداکثر تا
مبلغ یک میلیون ریال به صاحب آن مسترد دارد.
تصمیمات این کمیسیون به اکثریت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر این که یکی از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی از دایره حقوقی بانک مذکور باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه سوم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک امور قضایی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت چهار سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما