[لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]
بند ۵ – دادگاههای مدنی خاص می‌تواند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
قانون فوق مشتمل بر بند ۵ الحاقی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی