۱ ـ به موجب رأی شماره ۱۹ مورخ ۲۵/۱/۱۳۵۹ شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و‌جوه منعکس درآنها داده است.
۲ ـ برطبق دادنامه شماره ۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده (۱۲) قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدو‌ر قرار عدم استماع دعوی خواهان اظهارنظر کرده است.
چون با توجه به اینکه در موضوع و‌احد مطالبه و‌جوه قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاون او‌ل دادستان کل کشور ـ میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان کل کشور بر صحت رأی شعبه نهم دادگاه صلح مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه، مشاو‌ره نموده و چنین رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما