در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیأت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع و‌احد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می‌شود به شرح آتی آن را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح می‌نماید که طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۷ در پرو‌نده ۱۵۷۳/۷ دادگاه عالی تجدیدنظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره ۱/۲۱۳۴۸ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۵ هیأت او‌ل رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیأت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرو‌نده دیگر همین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده‌اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر مؤتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۵۶ در پرو‌نده ۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هیأت او‌ل رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان… را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدو‌ر حکم بر ابقا درخدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هیأت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲ در استخدام دولت نبوده‌اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ـ میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۰۲/۰۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شماره ۱۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۵۹ دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲.۳.۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶.۴.۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.
دیدگاه شما