ماده ۱ – کلیه پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان و داروسازان و صاحبان حرف وابسته پزشکی به تفصیل آیین‌نامه اجرایی وزارت بهداری که از تاریخ تصویب این قانون در مراکز آموزشی مربوطه داخل و خارج کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند (به استثنای کادرهای ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی) ملزم به انجام خدمت خارج از مرکز به مدت پنج سال در هر نقطه از کشور به غیر از تهران و شهرهایی که دارای دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی است می‌باشند.
تبصره ۱- پزشکان و دندانپزشکان و داروسازانی که دارای پروانه دائم پزشکی می‌باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
[تفسیر مجلس شورای اسلامی راجع به ماده یک قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰/۸/۱۹]
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۱۸]
منظور از شهرهایی که دارای دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌باشند شهرهایی است که حسب مورد راجع به پزشکان و حرف وابسته پزشکی دانشکده پزشکی، دندانپزشکان، دانشکده دندانپزشکی و داروسازان دانشکده داروسازی آن شهرها چهار دوره فارغ‌التحصیل داده باشند.
ماده ۲ – شهرستانهای کرج، شمیران، لواسانات، رودبار قصران شهر ری، ورامین ، رودهن، آبعلی، دماوند، شهریار و توابع هر یک از شهرستانها و بخشهای مذکور و همچنین شهرستان قزوین از لحاظ خدمت پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی خارج از تهران محسوب نمی‌شود.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۶۳/۳/۱۸]
در موارد استثنایی جهت تأمین کادر آموزش مورد نیاز مراکز آموزشی مراکز مذکور می‌توانند حداکثر ده درصد از فارغ‌التحصیلان واجد صلاحیت هر یک از رشته‌های گروه پزشکی و صاحبان حرف وابسته پزشکی را که دارای نمرات بالاتری هستند، استخدام نمایند.
هر دو سال کار تمام وقت در مؤسسه آموزشی برای آن گونه افراد معادل یک سال خدمت خارج از مرکز و خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی محسوب می‌شود.
تبصره ۱- خدمت در حومه شهرهایی که دارای دانشکده‌های پزشکی – دندانپزشکی و داروسازی می‌باشد جزء خدمت خارج از مرکز محسوب نمی‌شود.
[تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰/۳/۱، مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۴]
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۱۸]
در موارد استثنایی جهت استخدام بعضی محققین و مدرسین مورد نیاز مراکز آموزشی کشور از میان فارغ‌التحصیلان متخصص داخل یا خارج از کشور که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده‌اند، با تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مجوز استخدام تحصیل خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۲/۵/۶]
متخصصان و مدرسان علمی موضوع ماده ۳ قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰.۳.۴ که اجازه استخدامشان در مراکز آموزش پزشکی کشور به تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی می‌رسد به ازاء هر سه سال و چهار ماه خدمت تمام وقت در مراکز آموزشی مربوطه برای مدت یک سال از خدمت لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب معاف می‌گردند، به طوری که پس از ده سال خدمت تمام وقت در مراکز آموزشی مربوطه از انجام خدمت سه‌ساله لایحه مذکور شورای انقلاب معاف خواهند بود.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۶۳/۳/۱۸]
در هر سال حداکثر ده درصد از فارغ‌التحصیلان هر یک از رشته‌های گروه پزشکی که در امتحانات دوره دستیاری پذیرفته می‌شوند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداری تهیه خواهد شد مجاز خواهند بود قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی، خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و خدمت خارج از مرکز به تحصیلات خود در یکی از رشته‌های تخصصی ادامه دهند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۱۸]
متخصصین ایرانی در رشته‌های گروه پزشکی مقیم خارج از کشور که برای مدت حداکثر دو ماه جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی به دعوت وزارت بهداری یا فرهنگ و آموزش عالی و یا دانشگاهها (پس از کسب مجوز از وزارتخانه مربوطه) وارد کشور می‌شوند. در این مدت مشمول خدمات مذکور در لایحه خدمات نیروی انسانی و خارج از مرکز و یک‌ماهه نیستند و خروج نامبردگان از کشور از این لحاظ بلامانع است.
ماده ۴ – دستیاران در مدتی که به خدمت حین تحصیل اشتغال دارند کماکان مشمول تبصره ماده ۴ قانون تربیت پزشک مصوب سال ۱۳۳۸ خواهد بود و برای آنان پروانه موقت فقط به منظور خدمت در مراکز درمانی که در آن به خدمت دستیاری اشتغال دارند صادر و حق دایر کردن مطب و اشتغال در بخش خصوصی را ندارند.
ماده ۵ – پزشکان و دندانپزشکان و داروسازانی که در روستاها و بخشهای مناطق محروم (به تفصیل آیین‌نامه الحاقی وزارت بهداری) خدمت نمایند سه سال خدمت در مناطق فوق معادل پنج سال محسوب می‌گردد.
تبصره- ۴ سال خدمت در شهرهای مناطق محروم معادل پنج سال خدمت خارج از مرکز خواهد بود.
ماده ۶ – خدمت زیر پرچم پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان به شرط آنکه در حرف پزشکی و با توجه به مواد ۲ و ۵ این قانون انجام پذیرد جزء خدمت خارج از مرکز موضوع ماده ۱ محسوب خواهد شد.
تبصره – نظر به این که طبق قانون الغای خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۱۵ زنان از خدمت زیر پرچم معاف می‌باشند لذا خدمت خارج از مرکز در مورد زنان پزشک و دندانپزشک و داروساز و صاحبان حرف وابسته پزشکی به مدت ۳ سال با توجه به ماده ۲ و ۵ این قانون خواهد بود.
[تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰/۳/۱، مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۴]
ماده ۷ – مشمولان این قانون قبل از انجام خدمت مذکور مجاز به خروج از کشور نمی‌باشند (به استثنای بیماری و حج) و تحویل مدارک تحصیلی یا تأییدیه آن به وسیله مؤسسات آموزشی و مقامات صالحه دیگر موکول به انجام خدمت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱/۲۸]
اعزام مشمولین این قانون به خارج از کشور برای تأمین کادر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قبل از انجام خدمت خارج از مرکز و سربازی با تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداری مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱/۲۸]
مشمولان تبصره یک این ماده مکلفند در قبال اخذ مدارک تحصیلی یا تأییدیه و به منظور انجام تعهدات موضوع این قانون و اصلاحیه‌های آن با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تضمین کافی به وزارتخانه مذکور بسپارند.
[ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷.۱.۳۰ و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۳:
…ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۷ قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰.۳.۴ لغو می‌گردد.]
ماده ۸ – قانون خدمت نیروی انسانی بهداشتی و درمانی کشور مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ شورای انقلاب به قوت خود باقی است و جزء خدمت خارج از مرکز محسوب خواهد شد.
تبصره – کلیه کسانی که قبل از تصویب لایحه قانونی موضوع ماده ۸ همین طرح خدمت وظیفه و خارج از مرکز خود را به مدت ۳ سال در نقاط محروم و نیازمند انجام داده‌اند از شمول قانون مذکور مستثنی خواهند بود.
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون، صدور پروانه (موقت و دائم) برای اشتغال به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی به عهده وزارت بهداری می‌باشد.
ماده ۱۰ – با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده ۱۱ – وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به موقع اجراء گذارد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه چهارم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی