[بیانیه‌های الجزایر مشتمل بر سه سند است:
سند اول، با عنوان «بیانیه عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگانها، آزادی داراییهای ایران و لغو تحریم تجاری ایران است.
سند دوم، در باره حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیه حل‌وفصل دعاوی» موسوم است، و
سند سوم، با عنوان «تعهدات دولت امریکا و دولت ایران»، روشهای اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است.]
سند اول
بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر
مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۹
بسم االله الرحمن الرحیم
نظر به اینکه دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا از دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا نموده‌اند که به منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحران در روابطشان ناشی از دستگیری ۵۲ نفر اتباع امریکا در ایران به عنوان واسطه عمل نماید، دولت الجزایر با دو دولت در باره تعهداتی که هر یک آماده‌اند برای حل این بحران در چهارچوب شرط شرط ذکر شده در مصوبه مورخ ۱۱ آبـان ۱۳۵۹ (۲ نوامبر ۱۹۸۰) مجلس شورای اسلامی ایران بعمل آورند، مشورتهای گسترده‌ای انجام داده است.
بر اساس اعلام پذیرش رسمی از جانب ایران و ایالات متحده، اینک دولت الجزایر اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل زیر توسط دو دولت به عمل آمده است.
اصول کلی
تعهدات مشروحه در این بیانیه، بر مبنای اصول کلی زیر است:
الف- در چهاد چوب و پیرو شرائط دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر، ایالات متحده، حتی الامکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبـل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) بـاز خواهـد گرداند.
در این چهارچوب، ایالات متحده خود را متعهد می‌سازد که تحرک و انتقال آزاد کلیه داراییهای ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای ۴ تا ۹ خواهد آمد، تامین نماید.
ب- قصد هر دو طرف، در چهارچوب و پیرو شرائط دو بیانیه دولت جمهـوری دمکراتیـک و مردمـی الجزایـر اینست که کلیه دعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال کلیه این دعاوی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم نمایند.
از طریق ترتیبات مندرج در بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها، ایالات متحده موافقت می‌نماید که به تمام اقدامات حقوقی در دادگاههای ایالات متحده که متضمن دعاوی اتباع و موسسات امریکائی علیه ایران و موسسات دولتی آنست خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع، و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را، از طریق داوری لازم الاجراء فراهم نماید.
ماده ۱- عدم مداخله در امور ایران
1- ایالات متحده امریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده اینست و از این پس این خواهد بـود کـه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید.
مواد ۲ و ۳- استرداد داراییهای ایران و حل و فصل دعاوی امریکا
۲- ایران و ایالات متحده (از این به بعد، طرفین نامیده خواهند شد) بلافاصله یک بانک مرکزی (از این به بعد، بانک مرکزی نامیده خواهد شد) قابل قبول طرفین را انتخاب خواهند نمود که طبق دستورات دولت الجزایر و بانک مرکزی الجزایر (بعد از این، بانک مرکزی الجزایر نامیده خواهد شد) به عنوان حافظ حساب امانی (escrow) و وجوه تضمینی که ذیلا تشریح می شود، عمل خواهد نمود.
طرفین بلافاصـله ترتیبات لازم برای گشایش حسابهای سپرده را طبق شرائط این بیانیه با بانک مرکزی خواهند داد.
تمـام وجوه سپرده شده در حساب امانی در بانک مرکزی طبق این بیانیه در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر نگهداری خواهد گردید.
ترتیبات خاصی برای اجرای تعهدات مطروحه در این بیانیه و بیانیـه جمهـوری دمکراتیک و مردمی الجزایر مربوط به حل و فصل دعاوی بوسیله دولت ایالات متحده امریکـا و دولـت جمهوری اسلامی ایران، (از این به بعد، بیانیه حل و فصل دعاوی نامیده خواهد شد)، بطور جداگانه طی تعهدات خاص دولت ایالات متحده امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به بیانیه جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر پیش بینی شده است.
۳- ترتیبات سپرده گذاری متضمن این شرط خواهد بود که چنانچه دولت الجزایر نزد بانک مرکزی الجزایر گواهی خروج ایمن ۵۲ تبعه ایالات متحده را از ایران صادر نماید، بانک مرکزی الجزایر بر اساس آن به بانک مرکزی دستور خواهد داد فورا تمام وجوه و دیگر داراییهای موجود در حساب امـانی نـزد بانـک مرکزی را بر اساس این بیانیه منتقل نماید، مشروط بر اینکه در هر زمانی قبل از صدور این گواهی توسط دولت الجزایر هر یک از طرفین، ایران و ایالات متحده، حق خواهند داشت کـه بـا یـک اخطاریـه ۷۲ ساعته تعهدات خود را نسبت به این بیانیه فسخ نمایند.
اگر چنین اخطاریه ای توسط ایالات متحده صادر شود و گواهی مذکور توسط دولت الجزایـر در ظـرف ۷۲ ساعت مهلت اخطاریه صادر گردد، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد که نسـبت بـه نقل و انتقال وجوه و دارائیهای مورد بحث اقدام کند.
اگر مهلت اخطاریه ۷۲ ساعته از سوی ایالات متحده بدون صدور این گواهی تمام شود و یا اگر اخطاریه فسخ تعهدات از سوی ایران تسلیم گردد، در چنین موردی بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد کلیه وجوه و دارائیها را به ایـالات متحـده برگشت دهد، و از آن پس تعهدات مندرج در این بیانیه ملغی و بلااثر خواهند بود.
داراییهای نزد بانک فدرال رزرو
۴- به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی در بانک مرکزی، ایالات متحـده تمـام طلاهـای متعلق به ایران نزد بانک قدرال رزرو نیویورک به انضمام کلیه دارائیهای دیگر ایران (یا معادل نقدی آنها) نزد بانک قدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد داد که در حساب امانی نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام‌آور گردد.
داراییهای نزد شعب خارجی بانکهای امریکایی
۵- به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی نزد بانک مرکزی، ایالات متحده تمام سپرده ها و اوراق بهاداری را که در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ یـا پـس از آن در دفاتر شعب خارجی بانکهای امریکائی ثبت شده است، به همراه بهره متعلقه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰، به بانک مرکـزی، حسـاب بانک مرکزی الجزایر، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی در حساب بانک مرکزی الجزایر خواهد ماند، تا زمانی که برگشت یا انتقال آنها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام آور گردد.
داراییهای نزد شعب بانکهای امریکائی در امریکا
۶- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن توسط ایران وایالات متحده و بدنبال پایـان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی بهره دار نزد بانک مرکزی که در بیانیه اخیـر و بنـد هفت زیر مشخص شده است، و ترتیبات آن طی ۳۰ روز از تاریخ این بیانیه داده خواهد شد، ایـالات متحده در ظرف ۶ ماه از آن تاریخ جهت انتقال تمام سپرده ها و اوراق بهادار ایران نزد موسسات بانکی در امریکا به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد، که بصورت حساب امانی نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ بالا الزام آور گردد.
۷- به مجرد وصول وجوه مندرج در بند ۶ بالا توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکـزی دستور خواهد داد که
(۱) نیمی از مبالغ دریافتی را به ایران انتقال دهد و
(۲) نیم دیگر را در یک حساب تضمینی بهره دار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آنکه میزان موجودی حساب تضمینی به میزان یک میلیارد دلار برسد. پس از رسیدن به سطح یک میلیارد دلار، بانک مرکزی الجزایر دستور خواهد داد که تمام مبالغی که به موجب بند ۶ دریافت می شوند به ایران منتقل گردند.
کلیه موجودی حساب تضمینی صرفا برای تضمین پرداخت و تادیه ادعاهای علیه ایران طبق بیانیه حـل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
هر گاه بانک مرکزی به ایران اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل کرده است، ایران فورا با گذاشتن سپرده های جدید، موجودی حساب مذکور را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رساند و موجودی حساب مذکور در این سطح نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئیس هیئت داوری، هیئتی که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی تشکیل گردیده است، برای بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام حکمیت علیه ایران طبق بیانیه حل و فصـل اجـراء شـده اسـت، کـه در آن صورت باقی مانده حساب تضمینی به ایران انتقال داده خواهد شد.
داراییهای دیگر در امریکا و خارج از امریکا
۸- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده، و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی که طی ۳۰ روز از تاریخ ایـن بیانیـه خاتمـه خواهـد پذیرفت، ایالات متحده علاوه بر دارائی‌هائی که در بندهای ۵ و ۶ بالا به آنهـا اشـاره گردیـد، در مـورد انتقال تمام اموال ایران (یعنی وجوه و اوراق بهادار) کـه در ایـالات متحـده و در خارج از آن کشـور موجود است به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ بالا الزام‌آور گردد.
۹- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحـده و بـا صـدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده، بر اساس مفاد مقررات قـانونی قبـل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایـالات متحـده و در خارج موجود می باشد و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گیرد، به ایران خواهد داد.
لغو تحریم‌های تجاری و ادعاها
۱۰- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده تمـام تحریمهـای تجاری را که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) تاکنون علیه ایران اعمال گردیده است لغو خواهد نمود.
۱۱- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده فورا تمام دعـاوی که در حال حاضر علیه ایران در دیوان دادگستری بین المللی مطرح است پس خواهد گرفت، و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایالات متحده و یا اتباع ایالات متحـده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه، در رابطه با:
(الف) عمل دستگیری ۵۲ نفر اتباع ایالات متحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹)،
(ب) توقیف دستگیر شدگان،
(ج) خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اموال اتباع ایالات متحده در داخل محوطه سفارت امریکا در تهران، بعد از ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (۳ نوامبر ۱۹۷۹) و
(د) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در نتیجه جنبش‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری خواهد نمود.
ایالات متحده همچنین مانع از اقامه دعوا علیه ایران در دادگاههای امریکا توسط اشخاص غیرامریکائی درباره ادعاهای حال و یا آینده ناشی از حوادث ذکر شده در این بند خواهد گردید.
ماده ۴- برگشت دارائیهای خانواده شاه سابق
۱۲- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده اموال و دارائیهـای موجود در امریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابقه و یا هر یک از بستگان نزدیـک وی بـوده و بـه عنوان خوانده از جانب ایران، به منظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق به ایران در دادگاههای ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی می شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود.
دستور انسداد اموال و داراییهای هر یک از خواندگان و همچنین ما ترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی خواهد بود.
تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود.
۱۳- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر ایالات متحده بـه تمام اشخاص مقیم در حوزه قضائی امریکا دستور خواهد داد که ظرف ۳۰ روز کلیه اطلاعات موجود در نزد آنها، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (۳ نوامبر ۱۹۷۹) و نیز در تاریخ دستور، در رابطه با اموال و دارائیهای مذکور در بند ۱۲ را به منظور ارسال به ایران، به خزانه‌داری ایالات متحده گزارش دهند.
تخلف از این مقرره مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مندرج در قوانین ایالات متحده خواهد بود.
۱۴ – به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ فوق توسط دولت الجزایر، ایـالات متحـده بـه کلیـه دادگاههای ذیربط ایالات متحده اعلام خواهد کرد که در مورد دعاوی مندرج در بند ۱۲، ادعای ایران نبایستی چه به استناد اصول مصونیت دولت مستقل یا به استناد قانون دکترین کشوری مردود تلقی گردد، و نیز اعلام خواهد کرد مصوبه‌ها و احکام ایران در ارتباط با چنین داراییهایی بایستی طبق قوانین ایـالات متحده وسیله دادگاههای امریکا اجرا گردد.
۱۵- در مورد هر حکم صادره از دادگاه امریکا مبنی بر انتقال هرگونه اموال و یا دارایی بـه ایـران، ایالات متحده بدین وسیله اجرای حکم نهائی را در صورتی که اموال و یا دارائیها در داخـل ایـالات متحـده باشد، تضمین می نماید.
۱۶- چنانچه اختلافی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که مطابق بندهای ۱۲ تا ۱۵ بـه عهـده ایالات متحده می باشد بروز نماید، ایران می تواند اختلاف را به هیئت داوری که بر اساس بیانیـه حـل و فصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رای آن لازم الاجرا خواهد بود ارجـاع نماید.
چنانچه هیئت مزبور تشخیص دهد که در نتیجه قصور ایالات متحده در اجرای ایـن تعهـد ایـران متحمل خساراتی گردیده است، حکم مقتضی به نفع ایران صادر می کند که این حکم در دادگاههای هر کشوری و مطابق قوانین آن کشور، بوسیله ایران می تواند بموقع اجرا گذاشته شود.
حل و فصل اختلافات
۱۷- چنانچه اختلافات دیگری درباره تفسیر یا نحوه اجرای هر یک از مقررات این بیانیه بین طرفین بروز نماید، هر یک از طرفین می تواند اختلاف را به هیئت داوری که بر اساس بیانیه حل و فصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است، و رای آن لازم الاجرا خواهد بود، ارجاع نماید.
تصمیمات هیئت مزبور در باره چنین اختلافاتی، مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارت حاصله از عدم اجرای این بیانیه و یا بیانیه حل و فصل دعاوی میتواند از سوی طرف ذینفع در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به موقع اجرا گذارده شود.
بیست و نهم دی ماه ۱۳۵۹
بهزاد نبوی – وزیر مشاور در امور اجرائی
سند دوم
بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در باره حل و فصل ادعاها توسط دولت ایالات متحده امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۹
بر اساس اعلام پذیرش رسمی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده امریکا، دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر اکنون اعلام می‌دارد که ایران و ایالات متحده به قرار ذیل موافقت نموده‌اند:
ماده ۱
ایران و ایالات متحده ادعاهای مشروحه در ماده ۲ را از طریق توافق بین طرفین مستقیم دعوا حل و فصل خواهند نمود. هر یک از ادعاهایی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این بیانیه حل و فصل نشود، طبق شرایط مندرج در این بیانیه به حکمیت شخص ثالث ارجاع خواهد گردید.
دوره شش ماهه مذکور برای یک بار درخواست هر یک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر میتواند تمدید شود.
ماده ۲
۱- بدینوسیله یک هیأت داوری (هیأت رسیدگی به ادعاهای ایران و ایالات متحده) به منظور اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هر گونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین، معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای آن تبعه می‌باشد، تشکیل می‌گردد؛ در صورتی که این گونه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این بیانیه پابرجا بوده، اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده یا مطرح نشده باشد، و ناشی از دیون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌های بانکی)، ضبط اموال و یا هر اقدام دیگری که مؤثر حقوق مالکیت باشد. موارد مندرج در بند ۱۱ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایالات متحده در قبال موارد مذکور در آن بند همچنین ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران، با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی ایران باشد، از این امر مستثنی هستند.
۲- هیأت داوری همچنین درباره ادعاهای رسمی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در خصوص خرید و فروش اجناس و خدمات، صلاحیت داوری خواهد داشت.
۳- همانگونه که در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر مذکور است، هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای هر یک از موارد مندرج در آن بیانیه را خواهد داشت.
ماده ۳
۱- هیأت داوری شامل ۹ عضو و یا تعداد بیشتری با ضریب ۳ که در مورد لزوم آن برای پیشبرد سریع کار، ایران و ایالات متحده توافق نمایند، خواهد بود.
ظرف ۹۰ روز پس از نافذ شدن این بیانیه، هر یک از دولتین یک سوم از اعضا را تعیین خواهد کرد. ظرف سی روز پس از این انتخاب، اعضای انتخاب شده ثلث باقی مانده را با توافق انتخاب و یکی از اعضای ثلث اخیر را به عنوان رئیس هیأت داوری تعیین خواهند نمود.
اتخاذ تصمیم درباره ادعاها توسط کلیه اعضا و یا توسط یک هیأت سه نفری از اعضای هیأت داوری که رئیس هیأت تعیین نمی‌نماید، به عمل خواهد آمد.
هر یک از هیأت‌های نامبرده توسط رئیس هیأت داوری تشکیل خواهد گردید و شامل یک عضو تعیین‌شده به‌وسیله‌ی هر یک از سه ترتیب فوق‌الذکر خواهد بود.
۲- انتخاب اعضای هیأت داوری و اجرای امور هیأت، طبق مقررات حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحده درباره حقوق تجارت بین‌المللی (Uncitral) خواهد بود؛ مگر در مواردی که توسط طرفین و یا توسط هیأت داوری به منظور اطمینان از اجرای این بیانیه اصلاح می شود.
مقررات Uncitral کمیسیون سازمان ملل متحد مربوط به حقوق تجارت بین‌المللی برای انتخاب اعضای هیأت‌های سه نفری، پس از تغییرات ضروری (MUTADIS MUTANDIS) مورد استفاده قرار می گیرد.
۳- ادعاهای اتباع ایالات متحده و ایران در چارچوب این بیانیه یا توسط خود مدعی و یا – در مورد دعاوی کمتر ۲۵۰،۰۰۰ دلار – توسط دولت آنها، به داوری ارجاع خواهد گردید.
۴- پس از یک سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیأت داوری (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود.
مهلت‌های فوق شامل ترتیبات مذکور در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر نمی‌گردد.
ماده ۴
۱- تمام تصمیمات و احکام هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲- با اجرای کلیه احکام داوری به موجب این ترتیبات، رئیس هیأت داوری همان گونه که در بند ۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر تجویز شده است، مراتب را گواهی خواهد نمود. نماید علیه آن دولت در دادگاههای هر کشوری طبق قوانین آن کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵
هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل را به کار خواهد برد، و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۶
۱- محل دادگاه در لاهه در کشور هلند و یا هر محل دیگری که ایران و ایالات متحده توافق کنند، خواهد بود.
۲- هر یک از دولتین نماینده‌ای در محل استقرار هیأت داوری تعیین خواهد نمود تا نمایندگی آن دولت را در هیأت مزبور به عهده داشته باشد و ابلاغ‌ها یا هر نوع مکاتبات دیگر خطاب به آن دولت و یا اتباع و سازمان‌های آن دولت درباره امور تحت رسیدگی توسط هیأت داوری را دریافت نماید.
۳- هزینه‌های داوری بالمناصفه توسط دو دولت پرداخت خواهد گردید.
۴- در مورد هر مسأله‌ای درباره تفسیر و یا اجرای این بیانیه به تقاضای ایران و ایالات متحده توسط هیأت داوری اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۷
به منظور اجرای این قرارداد:
۱. «تبعه» ایران و یا ایالات متحده بدین معنی است:
(الف) شخص حقیقی که شهروند ایران و یا ایالات متحده می‌باشد.
(ب) شرکت و یا شخص حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران و یا ایالات متحده و یا هر یک از ایالات و نواحی آن، ناحیه کلمبیا و یا مشترک‌المنافع پرتوریکو تشکیل یافته باشد؛ مشروط بر این که اشخاص حقیقی تبعه آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی سهمی معادل ۵۰ درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.
۲. «ادعاهای اتباع» ایران و یا ایالات متحده برحسب مورد، عبارت است از ادعاهایی که از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتباع آن کشور بوده‌اند، شامل ادعاهایی که به طور غیرمستقیم، از طریق مالکیت سرمایه و یا سایر علایق مالی – در مورد اشخاص حقوقی – در مالکیت این اشخاص بوده‌اند؛ مشروط بر اینکه منافع مالکیت چنین اتباعی، مجتمعاً در زمان اقامه ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد لازم بوده و علاوه بر آن مشروط بر اینکه شرکت و یا شخص حقوقی، خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.
ادعاهایی که به هیأت داوری ارجاع می‌شود، از تاریخ طرح ادعا نزد هیأت داوری، خارج از صلاحیت قضایی دادگاههای ایران و ایالات متحده یا هر دادگاه دیگر خواهد بود.
۳. «ایران» یعنی دولت ایران و یا هر نوع سازمان سیاسی فرعی ایران و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به وسیله دولت ایران و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.
۴. «ایالات متحده» یعنی دولت ایالات متحده و یا هر نوع سازمان سیاسی فرعی ایالات متحده و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به وسیله دولت ایالات متحده و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.
ماده ۸
این بیانیه هنگامی که دولت الجزایر از هر دو دولت ایران و ایالات متحده اعلامیه پذیرش بیانیه را دریافت نماید، لازم‌الاجرا خواهد بود.
سند سوم
تعهدات دولت ایالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، در مورد بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر
۱- به مجرد اینکه بانک مرکزی الجزایر، به دولت الجزایر، دولت ایران و ایالات متحده آمریکا اطلاع دهد که «بانک مرکزی» اطلاع داده است که برای حساب سپرده دلار، شمش طلا و اوراق بهادار به نام بانک مرکزی الجزایر به عنوان حساب مسدودی مخصوص، پول نقد و سایر وجوه و همچنین ۱.۶۳۲.۹۱۷/۷۷۹ اونس طلا (که به وسیله طرفین بدین منظور در حد معادل ۹۳۹/۷ میلیارد دلار امریکا ارزیابی شده) و اوراق بهادار (ارزش اسمی) به ارزش مجموع ۷/۹۵۵ میلیارد دلار امریکا دریافت نموده است، ایران بلافاصله عزیمت ایمن ۵۲ تبعه امریکا که در ایران نگهداری میشوند را عملی می‌سازد.
۲- با تأیید ایران مبنی بر تمایلش به پرداخت کلیه بدهیهایش و بدهیهای مؤسسات در اختیارش، بانک مرکزی الجزایر بر اساس مفاد پاراگراف ۱ فوق، دستورات ذیل را «به بانک مرکزی» صادر خواهد کرد:
الف- انتقال ۳/۶۶۷ میلیارد دلار به فدرال رزرو نیویورک بابت پرداخت اصل و بهره پرداخت نشده تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰:
1) نسبت به کلیه وامها و اعتبارات اعطا شده به وسیله سندیکایی از مؤسسات بانکی، که حداقل یک مؤسسه بانکی امریکا در آن عضویت دارد، به دولت ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای در اختیارش.
۲) کلیه وامها و اعتبارات اعطایی به وسیله سندیکایی که این وامها و اعتبارات توسط دولت ایران یا یکی از سازمانها، مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش ضمانت شده است.
ب- نگاهداری ۱.۴۱۸ میلیارد دلار در حساب امانی مخصوص به منظور پرداخت اصل بازپرداخت نشده و بهره متعلقه نسبت به وامها و اعتباراتی که در بند «الف» فوق مذکور گردید و پس از مصرف مبلغ ۳.۶۶۷ میلیارد دلار امریکا و همچنین نسبت به پرداخت سایر بدهیهای مربوط به مؤسسات بانکی امریکا و یا تضمین شده به وسیله دولت ایران، سازمانها، مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش که تاکنون پرداخت نشده، و همچنین به منظور پرداخت مبالغ مورد اختلاف در مورد سپرده‌ها، داراییها و بهره متعلقه به سپرده‌های ایران در مؤسسات بانکی امریکا.
بانک مرکزی ایران و مؤسسات مربوطه ایالات متحده به فوریت جهت توافق در مورد مبلغ متعلقه ملاقات خواهند کرد.
در صورت حصول چنین توافقی بانک مرکزی و مؤسسه بانکی مربوطه مبالغ متعلقه را به بانک مرکزی الجزایر اعلام و تأیید خواهند نمود که آن بانک نیز به بانک مرکزی انگلیس جهت بستانکار نمودن مبالغ مذکور به حساب مرکزی ایران و یا فدرال رزرو و بانک نیویورک جهت پرداخت به مؤسسه بانکی مربوطه دستور خواهد داد.
در صورتی که طی ۳۰ روز هر یک از مؤسسات بانکی امریکا و بانک مرکزی ایران نتوانند در مورد مبالغ متعلقه به توافق برسند هر یک از طرفین میتواند این اختلاف را به حکمیت الزام‌آور (لازم‌الاجرا) توسط هیأت داوری بین‌المللی به طریقی که مورد توافق طرفین باشد، ارجاع نماید و یا در صورتی که چنین توافقی تا ۳۰ روز پس از ارجاع مسأله به حکمیت حاصل نگردید، به هیأت حل و فصل دعاوی ایران و امریکا رجوع کند.
رئیس هیأت حکمیت و یا هیأت داوری مبلغی را که می‌بایست در اختیار ذینفع قرار گیرد، به بانک مرکزی الجزایر اطلاع خواهد داد که بانک مرکزی الجزایر نیز به نوبه خود به بانک انگلیس دستور خواهد داد که این مبالغ را به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران و یا حساب بانک فدرال رزرو نیویورک جهت پرداخت به مؤسسات بانکی مربوطه منظور نماید.
هنگامی که کلیه اختلافات یا از طریق توافق و یا به وسیله حکمیت حل و فصل گردید و پرداخت‌های مربوطه انجام شد، مانده مبالغ مذکور در پاراگراف «ب» به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد.
ج- پرداخت فوری کلیه داراییهای موجود در حساب مسدودی مخصوص، مازاد بر مبالغ مذکور در پاراگراف «الف» و «ب» به بانک مرکزی ایران یا طبق دستور این بانک.
به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱)
بهزاد نبوی – وزیر مشاور در امور اجرایی