[به موجب لایحه قانونی الغای لایحه قانونی راجع به مجازات مقامات و مسئولانی که بر خلاف قوانین و مقررات استخدامی وجوه عمومی را به کارکنان دولت پرداخت میکنند، مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ لغو شده است.]
ماده واحده – پرداخت هر گونه وجهی از وجوه عمومی بر خلاف قوانین و مقررات استخدامی به دستور مقامات مسئول وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به مستخدمین مربوط ممنوع است و مقام یا مسئول آمر متخلف پس از رسیدگی در دادگاه صالح و اثبات جرم به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ذیحسابان و مسئولان امور مالی که چنین دستوری دریافت میکنند مکلفند بر طبق ماده 87 قانون محاسبات عمومی عمل نمایند در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود.
حکم این ماده شامل سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز خواهد بود.