‌لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58.6.25‌ و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358.12.8

تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۱۲/۲۸

[‌لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵، مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶]


‌مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۸

‌اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم می‌شوند:
‌الف – اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.
ب – اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی قانوناً مصادره شده و در دست بنیاد مستضعفین می‌باشد.
ج – اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. (‌زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف‌ محل برای تأمین زندگی یک کشاورز یا خانواده او لازم می‌داند).

‌توضیح بند الف – این گونه اراضی به عنوان ثروت عمومی در اختیار و کنترل دولت اسلامی است که بر اساس نیاز و توانایی افراد واجد شرایط‌ بهره‌وری از اینگونه اراضی و منابع را به آنها واگذار می‌کند. در واگذاری این اراضی همیشه مصلحت جامعه باید مد نظر قرار گیرد.

‌توضیح بند ب – در مورد اراضی مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص اراضی به افراد واجد شرایط واگذار‌ می‌شود و یا برای کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد.

‌توضیح بند ج – در مورد زمینهای مالکین بزرگ می‌توان اینگونه زمینها را به دو قسمت تقسیم نمود:

1 – زمینهای بایر – که به علل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به‌ اینکه این زمینها فقط به صرف اینکه مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود. دولت اسلامی در صورت‌ ضرورت این زمینها را در اختیار خود می‌گیرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط محل که فاقد زمین کافی برای زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌ مقدار زائد زمین این گونه افراد وسیله اعاشه‌ای برایشان موجود نباشد واگذار می‌نماید

‌تبصره – در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها: آن قسمت از زمینی که عرفاً و به طور طبیعی مربوط و مورد احتیاج تأسیسات مزبور باشد‌ مستثنی تلقی می‌شود، چنانچه تأسیسات موجود مستقیماً برای کشاورزی زمین باشد قسمت زائد بر احتیاج مالک ارزیابی گردیده بهای آن پرداخت‌ خواهد شد و در غیر این صورت کماکان در اختیار مالک باقی می‌ماند، در این موارد قبلاً به مالک اخطار می‌شود تا با رعایت حدودی که در بند ج آمده‌ است به عمران زمین اقدام نماید. در مورد زمینهای دائر و مزروعی تحت تصرف این گونه افراد اگر شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند با شرایط‌ اقلیمی و اجتماعی مختلف ایران تا حد سه برابر مذکور در توضیح بند ج زمین در اختیارشان باقی خواهد ماند. در صورتی که کشت‌کننده فرد دیگری‌ واجد شرایط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حکم حاکم و به مقتضای ولایت زمین به کشت‌کننده واگذار می‌گردد.
‌افراد متصرف قبلی بهای نسق خود را پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی که احیاناً داشته باشند از بیت‌المال دریافت می‌نمایند و بقیه به مقتضای‌ ولایت حاکم و با رعایت موازین شرعی و به ترتیبی که در این قانون آمده است به کشاورزان دیگر محل واگذار می‌شود.

‌تبصره (1) – در صورتی که در محل زمینهای دولتی و مصادره شده قابل کشت مشمول بندهای الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمینها داده می‌شود‌ و اگر کافی نبود نوبت به بند ج می‌رسد.


‌هیأت مسئول واگذاری زمین
‌امور ذکر شده در بالا توسط یک هیأت هفت نفره به شرح ذیل و با رعایت اصل فقهی‌ الضرورات متعدد به قدرها انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت‌ ندارند:
1 – دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی
2 – یک نفر نماینده از وزارت کشور یا استانداری محل
3 – یک نفر نماینده جهاد سازندگی (‌در صورت وجود)
4 – یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
5 – دو نفر نماینده شورای ده

‌تبصره (2) – مقررات مغایر با این هیأت ملغی می‌باشد.


‌وظایف هیأت هفت نفره
1 – حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (‌در حل دعاوی اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
2 – واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی بالا بند (‌الف – ب – ج).
3 – تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.


‌ضوابط واگذاری زمین
1 – در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین‌داده می‌شود.
2 – واگذاری زمین برای مدت معین (‌چندساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.
3 – زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می‌باشد به جز موارد استثنایی که در این صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ‌ خواهد شد.
4 – در صورتی که قرار بشود زمین انتقال یابد این کار باید از طرف دولت اسلامی انجام گیرد.
5 – باید زمین بدون عذر موجه معطل نماند.
6 – باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
7 – زمینهای واگذاری قابل فروش نمی‌باشد.
8 – کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
9 – زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند.
10 – زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند.


‌واژه‌نامه
1 – اراضی بایر – زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره‌برداری برای مدت پنج سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده‌ و یا به ماند.

2 – اراضی دایر – زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری است.

3 – اراضی منابع طبیعی – جنگلها و مراتع: بیشه‌های طبیعی، نهالستانهای دولتی، جنگلهای دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمینهایی که‌ به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (‌زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده‌ است).

4 – اراضی موات – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

5 – اراضی آیش – زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.