[لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵]
[قانون مقررات اداری و استخدامی ستاد مرکزی هیأتهای هفت نفره واگذاری و احیای اراضی]
ماده ۱ – اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند:
الف – اراضی موات و مراتع
ب – اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج – اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاکها رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د – اراضی دائر
ماده ۲ – اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.
ماده ۳ – هر گاه مالک در این گونه اراضی تأسیساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر علم می‌شود:
الف – تأسیسات کشاورزی
در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت‌المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها به او پرداخت می‌گردد.
ب – تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.
این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنها است در دست مالک باقی می‌ماند.
ماده ۴ – در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت‌المال به او می‌پردازد.
تبصره ۱ – در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمینها به کشاورزان داده می‌شود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
تبصره ۲ – زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره ۳ – واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده ۵ – هیأت مسئول واگذاری زمین:
امور ذکر شده در بالا، توسط هیأت نفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
ترکیب هیأت هفت نفره:
این هیأت تشکیل می‌شود از نمایندگان زیر:
1 – دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
2 – یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.
3 – یک نفر نماینده جهاد سازندگی.
4 – یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
5 – دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.
وظایف هیأت هفت‌نفره:
1 – حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
2 – واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3 – تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
ماده ۶ – ضوابط واگذاری زمین:
۱ – در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب الویت داده می‌شود.
۲ – واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.
۳ – واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.
۴ – زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
۵ – باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
۶ – زمینهای واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ در مورد انتقال‌گیرنده.
۷ – کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
ماده ۷ – مسئول اجرای این قانون:
وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:
۱ – نماینده تام‌الاختیار حاکم شرع و ولی‌امر
۲ – نماینده تام‌الاختیار وزارت کشاورزی
۳ – نماینده تام‌الاختیار دادگستری
۴ – نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور
۵ – نماینده تام‌الاختیار جهاد سازندگی.
[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱]
ماده ۸ – کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شود.
ماده ۹ – این لایحه قانونی، جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸.۱۲.۱۱ می‌باشد.
واژه‌نامه
۱ – اراضی بایر – زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد.
۲ – اراضی دائر – زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده) زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است)
۳ – اراضی موات – زمینهای غیر آبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
۴ – اراضی آیش – زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
۵ – نسق – عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.