‌لایحه قانونی مربوط به اجرای طرح‌های مشترک بنادر ماهیگیری چاه‌بهار و کنارک و بندر موقت چاه‌بهار (‌ماریناکو)

‌ماده واحده – در جهت ایجاد کار و رفع نیازهای اهالی منطقه بلوچستان و استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در کارگاه پروژه بندر‌ نظامی چاه‌بهار و به منظور سرعت بخشیدن و هماهنگ نمودن مسائل طرحی و اجرایی پروژه‌های شبکه بنادر کوچک خلیج چاه‌بهار و دماغه پزم شامل:
۱ – تکمیل ساختمان بندر موقت چاه‌بهار (‌ماریناکو) که طی لایحه قانونی مورخه ۱۳۵۸.۸.۲۹ با هزینه ۵۰۰ میلیون ریال به تصویب شورای‌ انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است.
۲ – ساختمان بندر تجاری کوچک چاه‌بهار با برآورد ۸۰۰ میلیون ریال و بندر ماهیگیری کنارک با برآورد حدود ۱۱۰۰ میلیون ریال که در قالب پروژه‌ احداث بنادر کوچک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان طی موافقت‌نامه طرح شماره ۴۰۹۰۷۲۰۸ به تصویب سازمان برنامه و بودجه رسیده است.
‌به وزیران راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت کشور اختیار داده می‌شود در تحت لوای یک مدیریت مرکب از سه نماینده تام‌الاختیار‌ مقامات فوق‌الذکر و از محل اعتبارات مصوبه اقدام لازم به عمل آورند.

‌تبصره ۱ – اجرای طرح‌های فوق توسط کمیسیون سه نفر خارج از چارچوب مقررات و تشریفات قانون محاسبات عمومی برنامه و بودجه می‌باشد‌ و همچنین آیین‌نامه معاملات دولتی

‌تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴]
هیأت مذکور در ذیل بند ۲ مجاز می‌باشند کلیه امکانات، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر اموال موجود در کارگاه پروژه بندر نظامی‌ چاه‌بهار را در اختیار گرفته و متعاقباً نسبت به صورت‌برداری و تنظیم صورت جلسات تحویل و تحول اقدام نماید.
‌ضمناً هیأت مذکور مجاز است آن قسمت از ماشین‌آلات و تأسیسات و تجهیزات و امکانات و سایر اموال را که مازاد بر احتیاج طرح‌های مورد اجرای‌ خود باشد به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی (‌در صورت نیاز آنها) واگذار نماید و هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات و تدارکات و سایر‌ هزینه‌های پرسنلی مربوطه تا زمان تحویل به سایر دستگاه‌ها را از محل اعتبارات خود بپردازند. همچنین از محل اعتبارات طرح‌های فوق‌الذکر خدمات‌ جنبی در رابطه با تکمیل و بهره‌برداری تأسیسات مذکور اتخاذ تصمیم نموده و به مصرف برسانند و کمبود اعتبارات لازم را به وزارت مسکن و‌شهرسازی گزارش تا نسبت به تأمین آن اقدام لام معمول گردد.

‌تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۹/۳/۱۴]
کلیه اعتبارات مذکور در بند ۱ و ۲ این لایحه تحت یک موافقت‌نامه فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مبادله‌ خواهد شد تا بودجه مربوط از طریق آن در اختیار هیأت سه نفری قرار گیرد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران