ماده واحده – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد فروش خاویار بر اساس آخرین نرخهای بدست آمده فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی مذاکره و در صورتی که نرخهای جدید فروش خاویار ایران را بپذیرند بر اساس نرخهای جدید اقدام و در غیر این صورت با اعلام لغو قراردادهای قبلی از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش آن اقدام نماید. ضمناً چنانچه از طرف صاحبان قراردادهای قبلی ادعایی علیه شرکت مزبور شود باید موضوع در دادگاه‌های صالحه ایران به استناد مدارک و دلائل قانونی مطرح و مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما