‌لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن

تاریخ تصویب 1358/11/17
تاریخ ثبت 1358/12/01
شماره 2661د
تاریخ انتشار ۱۳۵۸/۱۲/۱۴
دسته

ماده ۱ [اصلاحی ۱۳۶۰/۹/۸]
حداکثر مبلغ وام مسکن قابل پرداخت، به منظور ساخت یا خرید مسکن توسط بانکها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا‌ وابسته به دولت، شهرداریها، دانشگاه‌ها و سازمانهایی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها باشد از تاریخ تصویب این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ – خانواده‌های تا ۳ نفر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲ – خانواده‌های تا ۵ نفر ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۳ – خانواده‌های از ۵ نفر به بالا ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

‌تبصره ۱ – جمع پرداخت وام به افراد یک خانواده از مبالغ تعیین شده در فوق تجاوز نخواهد کرد.

‌تبصره ۲ – درصد وام قابل پرداخت نسبت به قیمت ارزیابی شده واحد مسکونی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ارزیابی می‌باشد و این درصد با‌ عکس میزان دارایی متقاضی رابطه خواهد داشت.

‌تبصره ۳ – زمان باز پرداخت ۱۵ تا ۲۵ سال می‌باشد که متناسب با درآمد خانواده تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۴ – افراد یک خانواده فقط از یک محل حق گرفتن وام دارند و در صورت ثبوت خلاف آن بیشترین وام تبدیل به حال وصول خواهد شد.

‌تبصره ۵ – به خانواده‌هایی که هر یک از افراد آن در حال حاضر از وام مسکن استفاده می‌کنند وام تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره ۶ – منظور از خانواده در این ماده واحده عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت تکفل آنها و همچنین پدر و مادر زوجین در صورت‌ تکفل آنها.

‌تبصره ۷ – تشخیص درآمد خانواده در مورد کارکنان دولتی با اداره کارگزینی مربوطه و در مورد بخش خصوصی با مدیران مربوط می‌باشد و در‌مورد افراد آزاد تشخیص با بانک از طریق مراجعه به هیأت امناء مساجد محل و یا امام جماعت مسجد و یا مراجع معتمد محلی دیگری که بانک تعیین‌ خواهد نمود.

‌ماده ۲ – [الحاقی ۱۳۶۰/۹/۸]
حداکثر وام مسکن قابل پرداخت به متقاضیان ساخت یا خرید مسکن و شهرکهایی که تحت مدیریت دولتی اداره می‌شوند در مورد پرداخت‌ وامهای بیش از چهار میلیون ریال منوط به آنکه متقاضی پنجاه درصد بهای عرصه و اعیان واحد مسکونی را پرداخت نماید با تشخیص و موافقت‌ وزارت مسکن و شهرسازی بلامانع است.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی پرداخت آن گونه وامها با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌تعیین ضریب حقوق قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۳ بنا به پیشنهاد وزارتهای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور…

تصویب: ۱۳۷۴/۱۰/۰۳
شماره: 12012ت16038ه - 1374.10.05
انتشار: ۱۳۷۴/۱۰/۲۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آن

‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۱۵۶۲ مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۱۹ وزارت مسکن و‌ شهرسازی و در اجرای مقررات قسمت اخیر…

تصویب: 1358/01/06
ثبت: 1358/01/12
شماره: 224
انتشار: ۱۳۵۸/۰۱/۱۹
دسته:
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) ، نامعتبر

تفویض اختیارات هیئت وزیران و رییس جمهور مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و قانون برگزاری مناقصات و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه‌ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب…

تصویب: 1390/08/29
ثبت: 1390/08/29
شماره: 258460/ت515ه
انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به ادامه اجرای آیین‌نامه مال‌الاجاره‌ها تا اول مرداد ۱۳۲۶

هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۳۲۵ نظر به قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارائی مصوب ۱۸-۱۰-۱۳۲۳ و پیشنهاد شماره ۱۱۳۵۷/۴۶۷۳۹ وزارت دادگستری تصویب نمودند که آیین‌نامه…

تصویب: ۱۳۲۵/۱۲/۲۴
شماره: 48042 - 1325/12/25
انتشار: ۱۳۲۵/۱۲/۲۸
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

آیین‌نامه‌ شماره ۶۸ – آیین‌نامه‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و‌ مستمری

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۰ آیین‌نامه بیمه های زندگی و…

تصویب: 1390/09/22
ثبت: 1390/10/17
شماره: 90/38545
انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
دسته:
شورای عالی بیمه ، بیمه ، نامعتبر