‌لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف

‌ماده ۱ – مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و‌ وارداتی کالاها قرار دهد.
‌مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها‌ نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.

ماده ۲- هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسئولان ذی‌صلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیلی جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمت‌ها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.

‌ماده ۳ – هر گاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده دو بر خلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام‌ نموده و اطلاعات نادرست و غیرواقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه‌التفاوت قیمت اعلام شده از‌ طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها‌ رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محکوم می‌گردند.
‌الف – هر گاه مابه‌التفاوت تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از ۲ ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ب – هرگاه مابه‌التفاوت از مبلغ ۵۰۰/۰۰۱ ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۱ – متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز‌ بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد ۲ و ۳ گردد به اشد مجازات‌ محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۳ – نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آیین‌نامه اجرایی که به وسیله وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد‌ رسید تعیین می‌گردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران