ماده واحده – در ماده ۴ قانون موجر و مستأجر عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاهای و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد. [به این عبارت اصلاح میشود]: “دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزراء در جلسه ۲۰ مردادماه ۱۳۱۰ موافق پیشنهاد نمره (۲۰۴۹۳) وزارت مالیه ماده ۴ اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه را بشرح ذیل اصلاح مینمایند: ماده (۴)…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۲۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق…
هیئت وزیران در جلسه دوم اسفندماه ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۱۱۲ /۹۰۱۱۲ مورخ ۲۴ /۱۱ / ۲۷ وزارت کشور آیین‌نامه تهیه و طرز تقسیم لباس مامورین…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۱۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ت) ماده (۵۷) قانون…
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۱۰ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۶۸۶۹۲ت۷۵۵ مورخ ۱۳۶۸.۹.۴)، بنا به پیشنهاد…
دیدگاه شما