[لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی]
تبصره ۱ – آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ صادر شده و به مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستأجر موقوف‌الاجرا است دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما