هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۹۴ – ۴ – ۷۶۲۰.۵ – ۱ مورخ ۵۸.۷.۷ سازمان برنامه و بودجه به منظور تسهیل در ادامه مطلوب کارها و اختتام هر نوع بهره‌کشی و کوتاه نمودن دست واسطه‌ها و دلالان از امور پیمانکاری که تأمین منافع دولت و راه‌اندازی کارها و مالاً بالا برند سطح اشتغال و تقلیل تعداد بیکاران را در بر می‌گیرد مقررات و ضابط زیر را در مورد انتقال قراردادهایی که در زمان تصویب این تصویب‌نامه به صورت دست دوم در حال اجرا هستند از شرکتهای دست اول به شرکتهای دست دوم (اجراکنندگان اصلی) تصویب نمودند تا جهت اقدام به دستگاه‌ها ذیربط ابلاغ گردد:
ماده ۱ – دستگاه‌های اجرایی مجازند به محض اطلاع و احراز از واگذاری کار به طور یکجا و دربست به دست دوم (با توجه به مدارک مصرح در ماده ۱۰ این تصویب‌نامه) با رعایت شرایط و ترتیباتی که در مواد بعدی این تصویب‌نامه قید گردیده است نسبت به انتقال قرارداد مربوط از شرکت دست اول به شرکت دست دوم اقدام نمایند.
ماده ۲ – پیمانکار دست اول بدون موافقت قبلی کتبی کارفرما کار مورد قرارداد خود را به غیر واگذار کرده باشد.
ماده ۳ – پیمانکار دست دوم ایرانی بوده و به صورت شرکت و برای انجام کار تأسیسات یا ساختمانی مطابق قانون تجارت در ایران به ثبت رسیده و یا ظرف مدتی که دستگاه اجرایی تعیین می‌نمایند به ثبت برسد.
ماده ۴ – شرکت و هیچ یک از شرکاء آن مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نباشند.
ماده ۵ – پیمانکار دست دوم حاضر به ادامه کار به صورت دست اول و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۶ – نحوه کار شرکت دست دوم مورد رضایت دستگاه مجری طرح باشد.
ماده ۷ – کل کار به طور یکجا و دربست به دست دوم واگذار شده باشد.
در موادی که کل کار شامل چند کارگاه باشد و یک یا چند کارگاه از آن به طور دربست به دست دوم داده شده در صورت برقرار بودن سایر شرایط موضوع را به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند تا اعلام نظر گردد.
ماده ۸ – میزان باقیمانده کار هیأت اجرا (با احتساب الحاقیه‌ها و تجاوز از مبلغ پیمان) بیش از ۱۰% مبلغ پیمان باشد.
ماده ۹ – بر حسب میزان باقیمانده کارمزد قرارداد هیأت مدیره شرکت دست دوم که قرارداد به او منتقل می‌شود باید افرادی به شرح جدول زیر را که هر یک دارای حداقل ده درصد سهم‌الشرکه باشد دارا باشد.
ردیف ۱
میزان باقیمانده کار مورد قرارداد:
۵۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال ساختمانی
۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال تأسیساتی
افراد مورد نیاز در هیأت مدیره:
حداقل دو نفر تکنسین (تجربی با دارای مدرک) در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هر یک با لااقل پنج سال سابقه کار.
ردیف ۲
۱۵۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال ساختمانی
۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال تأسیساتی
افراد مورد نیاز در هیأت مدیره:
حداقل دو نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هر یک با لااقل سه سال سابقه کار
ردیف ۳
بالاتر از ۶۰۰ میلیون ریال ساختمانی
بالاتر از ۳۰۰ میلیون ریال تأسیساتی.
افراد مورد نیاز در هیأت مدیره:
حداقل سه نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هر یک با لااقل پنج سال سابقه کار.
ماده ۱۰ – پیمانکار دست دوم باید با ارائه قرارداد و صورتحساب و سایر مدارک مثبت مورد قبول دستگاه اجرایی بتواند ثابت نماید که رأساً اجراکننده کار مورد قرارداد می‌باشد و هیچ نوع کمک مای و فنی (اعم از استفاده از ماشین‌آلات و اعتبارات بانکی و ضمانت‌نامه و غیره) از شرکت دست اول دریافت نمی‌دارند و در صورت استفاده از این نوع کمک‌ها نیز پس از انتقال قرارداد از شرکت دست اول قادر است امکانات فنی و مالی لازم (از نظر تهیه ضمانت‌نامه و ماشین‌آلات و‌غیره) برای ادامه کار را فراهم نماید.
همچنین باید ثابت نماید که کلیه عوامل کارگاه (اعم از مصالح و پرسنل و ماشین‌آلات و تجهیزات) به او تعلق دارد و یا آن که در اجاره و اختیار او بوده است و در صورت انتقال قرارداد از شرکت دست اول و انتقال قرارداد به او هیچ نوع اشکال و اختلاف حسابی در بین نخواهد بود و هر نوع اختلاف را خود متقبل بوده و حل و فصل خواهد کرد. ضمناً حسن انجام مقدار کارهای صورت وضعیت شده را نیز بر عهده می‌گیرد تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – قیمتهای قرارداد برای شرکت دست دوم عبارت است از میزان قیمتهای قرارداد پیمانکار دست اول منهای عددی برابر نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است.
در حالتی که عدد مذکور (منظور نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است می‌باشد) کمتر از ۲.۵% باشد این عدد ۲.۵% محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۲ – در حالتی که به هر حال واگذاری کار به دست دوم بدون موافقت قبلی کتبی دستگاه اجرایی به اثبات برسد چون پیمانکار دست اول مفاد ۲۴ شرایط عمومی پیمان را رعایت ننموده است ۲.۵% مالیات دست دوم نسبت به مقدار کارهای صورت وضعیت شده از مطالبات و اموال او تأمین و به صندوق دولت واریز می‌شود.
ماده ۱۳ – انتقال قرارداد بر مبنای مراتب فوق هیچ نوع حقی از نظر شناسایی صلاحیت برای شرکتهای دست دوم ایجاد نمی‌نماید و صرفاً راه‌اندازی و ادامه کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختها به اجراکنندگان الی و ختم هر نوع دلال بازی در امور پیمانکاری مورد نظر می‌باشد.
ماده ۱۴ – دستگاه‌های اجرایی موظفند نتیجه اقداماتی را که در جهت واگذاری کارهای دست اجرا به شرکتهای دست دوم (اجراکننده‌گان اصلی) به عمل می‌آید مستقیماً به دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.
نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان
دیدگاه شما