ماده واحده – باقیمانده مطالبات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از بات فروش اراضی‌ای که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵۸.۴.۵ و اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۵۸.۴.۲۸ موات تشخیص و به تصرف دولت درآمده است از تاریخ ۵۸.۴.۲۸ منتفی و کلیه اوراق و اسنادی که از بابت دین مذکور و یا تضمین آن رد و بدل شده است از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و داین حق مراجعه به مدیون و یا دولت را ندارد و چنانچه از بابت این دین وثیقه‌ای اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبت از طرف مدیون و احراز صحت امر وسیله دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، وثیقه به حکم دادگاه آزاد می‌گردد. در این مورد دادگاه‌ها خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند.
نخست وزیر
دیدگاه شما