‌تعیین تکلیف کالاهای مؤسسات دولتی – خصوصی و بانکها که در بنادر غیر ایرانی پیاده شده است

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۸.۶.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۸۱۶ مورخ ۵۸.۵.۲۰ وزارت بازرگانی تصویب نمودند:

۱ – مؤسسات دولتی، خصوصی و بانکها موظف هستند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نشر اولین آگهی، اسناد مربوط به حمل کالاهای خود را که در بنادر غیر‌ایرانی پیاده شده به وزارت بازرگانی تسلیم دارند. چنانچه ظرف مدت مذکور از تسلیم اسناد مربوط خودداری کردند وزارت بازرگانی حق دارد کالاهای مزبور را به‌تشخیص خود به ایران حمل و پس از رسیدن به بنادر ایران برابر با مقررات جاری کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.

۲ – بانک مرکزی و بانک ملی پرداختها و تضمین نامه‌های مورد لوازم را با موافقت و حواله کرد وزارت بازرگانی جهت ترخیص و حمل کالاها در بنادر غیر ایرانی‌ به بنادر ایران تقبل و صادر می‌نماید.

۳ – به وزارت بازرگانی اختیار داده می‌شود بلکه لحاظ فوریت امر از طریق ترک مناقصه با هر شرکت کشتیرانی که مقرون به صرفه و صلاح تشخیص داد قرارداد‌ حمل کالاهای ایران موجود در بنادر غیر ایرانی را تنظیم و ترتیب حمل کالاها را بدهد.

۴ – به کلیه سفارتخانه‌ها و کنسول‌گریهای ایران در کشورهایی که محمولات ایرانی در بنادر آنها تخلیه شده است اجازه داده می‌شود که از طرف دولت با موافقت‌ وزارت بازرگانی تعهدات لازم برای ترخیص کالاها را انجام دهند.

۵ – برای کالاهایی که در سال ۱۳۵۷ گشایش اعتبار گردیده و هم اکنون در بنادر غیر ایرانی مستقر می‌باشد در صورت افزایش سود بازرگانی در سال جاری مطابق‌ تعرفه‌های سال ۱۳۵۷ و در صورت کاهش آن مشمول تخفیف تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۵۸ قرار بگیرند.

۶ – گمرک ایران مجاز خواهد بود از سود بازرگانی کالاهایی که هزینه متعلقه به آنها بر اثر توقف محمولات در بنادر غیر ایرانی معادل یا بیشتر از قیمت اصلی کالا‌ بشود صرفنظر نموده تا کالاهای فوق‌الذکر در بنادر به صورت مترو که باقی نماند.

۷ – وزارت بازرگانی مجاز است به تشخیص خود کالاهایی را که هزینه‌های متعلقه به آن در بنادر غیر ایرانی و هزینه حمل مجدد آن باعث اختلاف فاحشی با‌ قیمت کالای مشابه در داخل کشور بشود یا فاسد گردیده و یا در حال فساد باشد در بنادر غیر ایرانی فروخته یا در صورت لزوم معدوم نماید.

‌نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان