‌نحوه ارجاع کار و ضوابط تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز مناقصات کارهای ساختمانی و تأسیساتی در‌ سازمانهای دولتی

تاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۰۵/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۰۵/۳۱
شماره ثبت: 50950 - 1358.05.31

[به موجب ضوابط نحوه ارجاع کار و تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز‌ کارهای ساختمانی و تأسیساتی، استانی و سراسری، مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۴ لغو شده است.]

 ‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۵.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲ – ۴ – ۴۸۴۵.۵ – ۱ مورخ ۵۸.۵.۱ سازمان برنامه‌و بودجه و به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور به منظور جلوگیری از تأخیر در شروع کارهای عمرانی ضروری و فوری و بالابردن سطح اشتغال در‌ کشور ضوابط نحوه ارجاع کار و تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز مناقصات کارهای ساختمانی و تأسیسات را مشتمل بر ۱۱ بند و ۱ تبصره به‌شرح زر تصویب نمودند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا تهیه و تدوین مقررات جدید و انتشار فهرستهای پیمانکاران تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده توسط‌ سازمان برنامه و بودجه انجام مناقصات کلیه کارهای ساختمانی و تأسیساتی موضوع پنج رشته اصلی مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران‌ تابع مقررات زیر می‌باشد.

‌الف – در مورد کلیه کارهای رشته‌های مورد اشاره که در حد مبالغ مجاز اعلام شده برای پیمانکاران محلی است به شرح تصویب‌نامه شماره ۷۰۶۲ مورخ ۵۸.۲.۲۹ هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی اقدام خواهد شد.

ب – مناقصات کارهای بالاتر از مبالغ مجاز اعلام شده برای پیمانکاران محلی با رعایت مبالغ مجاز مندرج در جدول زیر از طریق مناقصه عمومی با درج آگهی در‌ روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی و با رعایت شرایط و ترتیبی که ذیلاً شرح داده می‌شود انجام می‌گیرد.
‌جدول مبالغ مجاز مناقصات در هر یک از رشته‌های پنجگانه عملیات پیمانکاری‌ نام پنج رشته اصلی مشروح در ماده ۲ آیین‌نامه مبالغ مجاز باری مناقصه‌گزاری‌ تشخیص صلاحیت پیمانکاران
1 – کارهای عمومی سیول کارهای بین ۲۰۰ تا۸۰۰ میلیون ریال
2 – تأسیسات شهری کارهای بین ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال
3 – ابنیه کارهای بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال
4 – تأسیسات ابنیه کارهای بین ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال
5 – تأسیسات برقی کارهای بین ۷۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال
1 – شرکت داوطلب مناقصه باید ایرانی بوده و با حداقل سرمایه ده میلیون ریال به منظور انجام کارهای ساختمانی یا تأسیسات در ایران به ثبت رسیده باشد.
2 – در تاریخ آگهی مناقصه حداقل باید یک سال از ثبت شرکت داوطلب مناقصه گذشته باشد.
3 – شرکت داوطلب و یا مدیران و شرکاء آن مشمول قانون منبع مداخله کارمندان در معاملات دولت (‌مصوب دی ماه ۱۳۳۷) نباشند.
4 – مدیر عامل و لااقل یک نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت داوطلب مناقصه باید مهندس با تحصیلات دانشگاهی در رشته مربوط به کار مورد مناقصه و هر یک‌ با حداقل پنج سال سابق کار پس از پایان تحصیلات دانشگاهی باشند و ضمناً مهندسین مذکور قبل از شروع سال جاری و لااقل هر یک با ده درصد سهم‌الشرکه‌ در شرکت سهیم و شریک شده باشند.
5 – شرکتهای داوطلب برای منقاصه یا مدیران آن (‌به شرط آن که مهندس و حداقل دارای ۱۰% سهم‌الشرکه باشند) باید در پنج سال گذشته حداقل یک کار (‌دست‌ اول یا دست دوم) نظیر در رشته مربوط به مناقصه با حداقل نصف مبلغ کار مورد مناقصه در بخش دولتی به انجام رسانیده باشند. کارهای دست دوم ارائه شده‌ توسط شرکت‌ها و مدیران آن فقط با ارائه قرارداد و سایر مدارک معتبر قابل قبول و ملاک عمل خواهد بود و این کارها نسبت به مبلغ دست دوم (‌در صورتی که‌شرکت دست اول مربوط نیز داوطلب مشارکت در مناقصه باشد از او قبول نخواهد شد) و فقط برای شرکت دست دوم که کار را انجام داده است ملاک عمل قرار‌ خواهد گرفت.
6 – شرکت‌هایی که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مناقصه‌ای برنده شوند تا اتمام کار مورد پیمان حق مشارکت در مناقصه بعدی را ندارند.
7 – شرکتهای داوطلب مناقصه مدارک لازم در مورد شرایط فوق را همراه با اطلاعات راجع به مدیران و کارهای در دست اجراء شرکت برای بررسی به دستگاه‌ اجرایی ارسال می‌نماید. درخواستها و مدارک داوطلبان توسط دستگاه اجرایی و مهندس مشاور مربوط و دقت امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و‌بودجه مشترکاً بررسی و فهرستی از شرکتهای حائز شرایط با رعایت اصل توزیع عادلانه کار و نیز مفاد بند ۸ این دستورالعمل تعیین و در اختیار دستگاه‌های‌اجرای گذاشته می‌شود تا دستگاه مذکور را از کلیه آنان برای خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل آورد.
‌در مورد کارهای رشته ابنیه که بیش از ۷۰ میلیون ریال آن را عملیات تأسیسات ابنیه تشکیل می‌دهد در آگهی مناقصه عمومی باید مبلغ عملیات ساختمانی و مبلغ‌ کار تأسیساتی جداگانه اعلام و از شرکت‌های داوطلب برای هر قسمت درخواست شود تا مدارک خود را با توجه به شرایط مشروح در بندهای بالا به دستگاه‌ اجرایی ارسال نمایند.
‌دستگاه اجرای اسامی کلیه شرکت‌های ساختمانی و نیز شرکتهای تأسیساتی واجد شرایط را که به ترتیب مشروح در وق تعیین شده‌اند به یکدیگر اعلام و به آنان‌ اطلاع خواهد داد که مناقصه بنابر مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری کارهای تأسیساتی همراه کار ساختمانی (‌شماره ۵۸۸۸ – ۴ – ۴۴۰۰.۵ – ۱ مورخ ۱۳۵۷.۵.۱۵) انجام خواهد گرفت و می‌توانند با توجه به مفاد دستورالعمل مذکور برای خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
8 – چنانچه بر اساس اطلاعات واصله به سازمان برنامه و بودجه طرز عمل شرکتی مورد رضایت نبوده و یا شرکت به سایر اطلاعات موجود کارهای در دست‌اجرای خود را متوقف نموده و قادر به اداره امور شرکت نباشد مجاز به شرکت در مناقصه‌ها نخواهد بود.
9 – در حالتی که تعداد شرکت‌های داوطلب واجد شرایط کمتر از پنج شرکت باشند می‌توان از شرکتهایی که بنابر مفاد بند ۶ فوق در مناقصه‌ای برنده شده‌اند ولی‌ هنوز عملیات مورد پیمان آنها به اتمام نرسیده است با رعایت اصل ارجاع کار به شرکتی که درصد پیشرفت کار بیشتری داشته است در دعوت به مناقصه استفاده‌ نمود.

‌تبصره – در صورتی که با رعایت بند ۹۶ فوق باز هم تعداد شرکت‌های داوطلب واجد شرایط برای دعوت به مناقصه (‌خرید اسناد) کمتر از پنج شرکت باشد و نیز‌ در مناقصات بالاتر از مبالغ اعلام شده طی جدول فوق موضوع مشترکاً توسط دستگاه اجرایی و دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه مورد‌ بررسی قرار می‌گیرد و راه حل ارائه خواهد شد.
10 – دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به انجام مناقصات و اسامی شرکت‌کنندگان در مناقصه و شرکت برنده مناقصه را همراه با مبلغ پیشنهادی او و‌ میزان تخفیف یا اضافه نسبت به برآورد به دفتر امور پیمانکاران و – سازندگان سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
11 – تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۲.۲.۳ خواهد بود.

‌نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان


نمونه پرسشنامه اطلاعاتی پیمانکاران برای مناقصه‌های عمومی کارهای ساختمانی و تأسیساتی

‌نام شرکت نام مدیر عامل شرکت سرمایه ثبت شده به میلیون ریال تاریخ ثبت شرکت محل و شماره ثبت شرکت نشانی شرکت

‌شماره تلفن شرکت
‌اسامی و مشخصات هیأت مدیره شرکت را در جدول زیر مرقوم دارید (‌لطفاً در ستون ملاحظات در مورد اشخاصی که سهم‌الشرکه آنها ده درصد یا بیشتر از دو‌ درصد است تاریخ احراز سهم‌الشرکه مذکور را ذکر فرمایید)
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها ۱۳۵۸ – جلد ۱ – صفحه ۵۰۴<

‌در مورد کارهای دست اجرای شرکت یا مدیران شریک آن لطف جدول زیر را تکمیل فرمایید
(‌لطفاً در ستون دوم در مورد طرف قرارداد در صورتی که قرارداد به‌نام شرکت است کلمه شرکت و در صورتی که به نام یکی از مدیران شریک است نام او را ذکر فرمایید.
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها ۱۳۵۸ – جلد ۱ – صفحه ۵۰۴<
‌در مورد کارهایی که رأساً توسط شرکت یا مدیران شریک (‌مهندسین یا بیش از ۱۰%) انجام شده است لطفاً فقط بزرگترین کار که رشته آن را مشابه رشته کار مور‌مناقصه می‌دانید در جدول زیر مرقوم دارید (‌لطفاً دقت فرمایید که در مورد کارهای دست دوم فقط قراردادی را که به صورت دربست دست دوم گرفته‌اید ذکر‌فرمایید. همچنین چنانچه کاری را دربست به دوست دوم داده‌اید از ذکر آن به عنوان بزرگترین کار خودداری نمایید چون ممکن است این کار از طرف شرکت‌دست دوم گزارش شود و آن گاه با توجه به اینکه شما فقط یک بار را به عنوان بزرگترین کار ذکر می‌نمایید در صورت اثبات و احتساب آن برای شرکت دست دوم‌ شما شانس دعوت به مناقصه را از دست بدهید در ستون ملاحظات در صورتی که کار دست دوم داده شده یا دست دوم گرفته شده مراتب را با ذکر نام دست دوم‌گیرنده یا دست دوم دهنده ذکر کنید.
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها ۱۳۵۸ – جلد ۱ – صفحه ۵۰۵<

‌همراه با اطلاعات مندرج در این پرسشنامه مدارک زیر ضمیمه گردیده است.
1 – روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و ثبت شرکت و همچنین روزنامه رسمی اساس شرکاء و مدیران فعلی شرکت.
2 – مدارک تحصیلی مدیر عامل و دیگر مدیران شریک که سهم‌الشرکه بیش از ده درصد دارند.
3 – قراردادهای کارهای ذکر شده به عنوان بزرگترین کار انجام شده توسط شرکت یا مدیران آن در رشته کار مورد مناقصه، در صورتی که کار دست دوم بوده است‌ علاوه بر قرارداد، سایر مدارک مثبت قابل قبول و معتبر نیز ضمیمه شده است.
4 – در مورد کارهای در دست اجرا نیز مدارک مشروح در بند ۳ ضمیمه می‌باشد.
‌تأیید و گواهی می‌شود که:
‌الف – به کلیه سئوالات مشروح در این فرم پاسخ صحیح داده شده است.
ب – کلیه مدارک مورد نیاز مشروح در بندهای ۴ گاه فوق مدارک واقعی می‌باشند.
ج – هیچ یک از شرکاء و مدیران شرکت و نیز این شرکت مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملاتی دولتی نیستند.
‌چنانچه خلاف هر یک از تأییدات و مقادیر مندرج در بندهای الف و ب و ج فوق به اثبات برسد علاوه بر قبول مجازاتهای قانونی مترتب بر ارائه مدارک و‌اطلاعات غیر واقعی به مراجع دولتی به تصمیم دستگاه مناقصه گزار نیز حق هیچ نوع اعتراض نخواهیم داشت.
‌محل مهر و امضاء مجاز شرکت