[به موجب آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری ساختمانی تأسیساتی و تجهیزاتی وابسته به بخش خصوصی، مصوب ۱۳۶۰ لغو شده است.]
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۰۴ – ۵۰ – ۲۴۵۱.۵ – ۱ مورخ ۵۹.۳.۱۱ سازمان برنامه و بودجه، مفاد دستورالعمل شماره ۷۰۶۲ مورخ ۱۳۵۸.۳.۲۹ راجع به نحوه ارجاع کار و ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران مورد نیاز برای مناقصات کارهای استانی (مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸.۳.۲۸ دولت موقت جمهوری اسلامی ایران) و نیز تصویبنامه شماره ۵۰۹۵۰ مورخ ۱۳۵۸.۵.۳۱ راجع به نحوه ارجاع کار و ضوابط تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز مناقصات کارهای ساختمانی و تأسیساتی (مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸.۵.۲۲ دولت موقت جمهوری اسلامی ایران) را لغو و ضوابط زیر را برای نحوه ارجاع کار و تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز کارهای ساختمانی و تأسیساتی، استانی و سراسری (شامل کارهای پنج رشته اصلی ۱ – کارهای عمومی سیویل ۲ – ابنیه ۳ – تأسیسات ابنیه ۴ - تأسیسات شهری ۵ – تأسیسات برقی) در ۱۲ بند و ۲ تبصره تصویب نمودند تا جهت اجرا به کلیه دستگاههای مربوط ابلاغ گردد:
۱ – از تاریخ تصویب این مصوبه و تا تهیه و تدوین مقررات جدید تشخیص صلاحیت و ارجاع کار و انتشار فهرستهای مربوط به اسامی پیمانکاران تشخیص صلاحیت و رتبهبندی شده توسط سازمان برنامه و بودجه ارجاع کارها به صورت مناقصه عمومی ( در استانها با درج آگهی در روزنامههای محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی نصب آگهی در ادارات منقاصهگزار و اماکن و معابر عمومی و در تهران با درج آگهی در روزنامههایکثیرالانتشار و روزنامه رسمی) انجام میگیرد و داوطلبین به شرط آن که حائز شرایط زیر باشند با ترتیباتی که در بندهای بعدی این مصوبه مندرج است میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.
۲ – شرکتهای داوطلب شرکت در مناقصه باید ایرانی بوده و به منظور انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی مطابق قوانین مربوط در ایران به ثبت رسیده باشند.
۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی (مصوب دیماه ۱۳۳۷) نباشند.
۴ – در هیأت مدیره شرکت داوطلب مشارکت در مناقصه باید بر حسب مبلغ کار مورد مناقصه افراد فنی به شرح جدول زیر وجود داشته باشد:
ردیف ۱ رشته و مبلغ کار مورد مناقصه
برای کارهای عمومی سیویل و کارهای ابنیه تا ۵۰ میلیون ریال
برای کارهای رشته تأسیسات شهری تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی تا ۲۰ میلیون ریال
شرایط مدیران شریک در شرکت
حداقل یک نفر از مدیران شرکت مهندس در رشته مربوط به کار مورد مناقصه یا شخص فنی ذیصلاح (به تشخیص دستگاه اجرایی) با حداقل پنج سال سابقه کار در رشته مربوط و دارای لااقل ۲۰ درصد سهم در شرکت باشد.
ردیف ۲ رشته و مبلغ کار مورد مناقصه
برای کارهای عمومی سیویل و کارهای ابنیه تا ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال
برای کارهای رشته تأسیسات شهری تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی تا ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال
شرایط مدیران شریک در شرکت
حداقل یکی از مدیران شرکت مهندس در رشته مربوط به کار مورد مناقصه و دارای لااقل سه سال سابقه کار و ۲۰ درصد سهم در شرکت و یا لااقل دو نفراز مدیران شریک در شرکت اشخاص وارد به امور فنی ذیصلاح (به تشخیص دستگاه اجرایی) با حداقل پنج سال سابقه کار در رشته مربوط به کار مورد مناقصه بوده و سهمالشرکه هر یک از آنان در شرکت لااقل پانزده درصد کل سهمالشرکه باشد.
ردیف ۳ رشته و مبلغ کار مورد مناقصه
برای کارهای عمومی سیویل و کارهای ابنیه تا ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال
برای کارهای رشته تأسیسات شهری تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی تا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال
شرایط مدیران شریک در شرکت
مدیر عامل شرکت مهندس در رشته مربوط به کار مورد مناقصه و یا لااقل پنج سال سابقه کار و پانزده درصد سهم در شرکت و همچنین لااقل یکی از اعضاء هیأت مدیره مهندس در رشته مربوط یا شخص وارد به امور فنی و ذیصلاح (به تشخیص دستگاه اجرایی) با حداقل پنج سال سابقه کار و دارای حداقل ده درصد از کل سهمالشرکه باشد.
ردیف ۴ رشته و مبلغ کار مورد مناقصه
برای کارهای عمومی سیویل و کارهای ابنیه تا ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال
برای کارهای رشته تأسیسات شهری تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی تا ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال
شرایط مدیران شریک در شرکت
مدیر عامل و لااقل یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باید مهندس در رشته مربوط به کار مورد مناقصه و هر یک با حداقل ۵ سال سابقه کار و ضمناً هر یک با حداقل ده درصد از کل سهمالشرکه در شرکت سهیم و شریک باشند و همچنین یک شخص وارد به امور فنی ذیصلاح (با تشخیص کمیسیون مربوط) با حداقل ۵ سال سابقه کار با ۱۰ درصد سهم در شرکت شریک باشد.
ردیف ۵ رشته و مبلغ کار مورد مناقصه
برای کارهای عمومی سیویل و کارهای ابنیه تا ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال
برای کارهای رشته تأسیسات شهری تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی تا ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال
شرایط مدیران شریک در شرکت
مدیر عامل و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باید مهندس در رشته مربوط به کار مورد مناقصه و هر یک با حداقل ۵ سال سابقه کار و ضمناً هر یک با حداقل ۱۰ درصد از کل سهمالشرکه در شرکت سهیم و شریک باشند و همچنین دو نفر شخص وارد به امور فنی ذیصلاح (با تشخیص کمیسیون مربوط) هر یک با حداقل ۵ سال سابقه کار و هریک با ۱۰ درصد سهم در شرکت شریک باشند.
تبصره ۱ – در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به مؤسسات عامالمنفعه باشد و همچنین شرکتهایی که تحت سرپرستی مدیران منتخب دولت اداره میشوند شرط داشتن سهام تخصص و مدرک تحصیلی برای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره ضروری نبوده و صلاحیت علمی و تجربی کادر فنی آن کفایت میکند.
تبصره ۲ – در مورد کارهای رشته ابنیه که بیش از ۱۰۰ میلیون ریال آن را عملیات تأسیسات ابنیه تشکیل میدهد در آگهی مناقصه عمومی باید مبلغ عملیات ساختمانی و مبلغ عملیات تأسیساتی جداگانه اعلام و از شرکتهای داوطلب برای هر قسمت درخواست شود تا مدارک خود را با توجه به شرایط مشروحه در این قانون به دستگاه اجرایی ارسال نمایند و دستگاه اجرایی با توجه به دستورالعمل شماره ۵۸۸۸ – ۴ – ۴۴۰۰.۵ – ۱ مورخ ۱۳۵۷.۵.۱۵ مناقصه را انجام دهد.
۵ – شرکتهای داوطلب برای شرکت در مناقصه یا مدیران شریک در آن (مهندسین یا افراد فنی که از آنها برای احراز شرایط موضوع بند ۴ فوق استفاده شده است) باید در پنج سال گذشته حداقل یک کار (دست اول یا دست دوم در بخش دولتی یا خصوصی) نظیر در رشته مربوط به مناقصه با حداقل (۵).(۱) مبلغ کار مورد مناقصه به انجام رسانیده باشند.
برای بررسی کارهای انجام شده توسط شرکت یا مدیران آن قراردادها و صورت وضعیتها یا صورت حسابها و دیگر مدارک نظیر معتبر ملاک عمل رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۹/۷/۲۳]
در مورد شرکتها و کارگاههای مشمول حوزه فعالیت کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره آن را رؤسای کارگاههای بزرگ ذیربط تشکیل میدهند چنانچه این شرکتها نتوانند شرط انجام کار به اندازه (۵).(۱)
مبلغ پروژه را به طور مستقل ارائه نمایند با تشخیص و تأیید وزیر مربوطه مبنی بر تجربه کافی آنان برای اجرای کار از شرط فوق معاف خواهند بود.
۶ – شرکتهایی که از تاریخ تصویب این مصوبه در مناقصهای برنده شوند تا انجام حداقل ۵۰% کار حق مشارکت در مناقصه بعدی را ندارند.
۷ – در مورد کارهای کمتر از ۲۰ میلیون ریال (عملیات راهسازی و ابنیه فنی مربوط کمتر از پنجاه ملیون ریال) داشتن شرکت ثبتی و سابقه کار قبلی موضوع بند ۵ فوق الزامی نیست و اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرط دارا بودن شرایط بند ۳ و نیز شرایط ردیف ۱ از جدول بند ۴ میتوانند در مناقصه شرکت کنند اخذ تصمیم در مورد کارهای و اشخاص حقیقی یا حقوقی که راجع به آن از مفاد این بند استفاده خواهد شد با بالاترین مقام دستگاه اجراییمیباشد.
۸ – مدارک مربوط به شرکتها و اشخاص حقیقی در مورد شرایط فوق به دستگاه اجرایی ارسال میگردد و دستگاه اجرایی برای کارهای مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ جدول موضوع بند ۴ این مصوبه را رأساً رسیدگیهای لازم را معمول و با رعایت اصل توزیع عادلانه کار و نیز مفاد بند ۹ این مصوبه حداقل ده شرکت از شرکتهای واجد شرایط را انتخاب و برای آنان دعوتنامه شرکت در منقاصه ارسال میدارد.
در مورد مناقصات مربوط به کارهای ردیفهای ۴ و ۵ از جدول موضوع بند ۴ مدارک شرکتهای داوطلب در استانها توسط کمیسیونی به ریاست استاندار یا نماینده معرفی شده ایشان و یا عضویت رئیس دفتر برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوط و در تهران توسط کمیسیونی مرکب از نماینده دستگاه اجرایی و دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و مشترکاً رسیدگی و با توجه به اصل توزیع عادلانه کار و مفاد بند ۹ این مصوبه حداقل دهشرکت انتخاب میشوند و دعوتنامه شرکت مناقصه برای آنان ارسال میگردد.
۹ – چنانچه بر اساس اطلاعات و گزارشات واصله طرز عمل شرکتی چه در گذشته و چه در حال (به تشخیص دستگاه اجرایی یا کمیسیون مذکور در بند ۸) مورد رضایت نباشد دعوت او به مناقصه مجاز نیست.
۱۰ – در حالتی که تعداد شرکتهای حائز شرایط برای دعوت به مناقصه کمتر از ۱۰ شرکت باشد از کلیه داوطلبان واجد شرایط مشروط بر آن که تعداد آنها از پنج داوطلب کمتر نباشد دعوت به عمل خواهد آمد چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرایط کمتر از پنج داوطلب باشد و نیز در مورد مناقصات بالاتر از مبالغ اعلام شده در جدول مندرج در بند ۴ این مصوبه موضوع در استانها توسط شورای فنی استان و در تهران مشترکاً توسط دستگاه اجرایی و دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه بررسی و راه حل ارائه خواهد شد.
۱۱ – در مورد ترک مناقصهها نیز در صورتی که ترک مناقصه برای ادامه یک کار نیمه تمام توسط پیمانکار شاغل مطرح نباشد رعایت شرایط این مصوبه ضروری است.
۱۲ – تعیین برنده مناقصه کماکان بر اساس مقررات موجود (حداقل قیمت پیشنهادی که خارج از اعتدال نباشد) میباشد.