‌منع هر گونه استخدام در سازمانهای دولتی

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶.۶۴۸ مورخ ۵۸.۳.۵ سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور و با رعایت مصالح عمومی دولت جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از تراکم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی که حاصل آن‌ متأسفانه کم‌کاری و بیکاری پنهان و آشکار در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، همچنین به منظور استفاده بیشتر از نیروی انسانی موجود و تسریع‌در انجام کارها و وظایف و مسئولیتها به وسیله کادرهای کمتر و کوچکتر که مآلا به حذف تشریفات زائد و تعیین سریع تکلیف مراجعان منجر می‌شود‌ تصمیمات زیر را در مورد استخدامهای جدید تصویب نمودند:

۱ – هر نوع استخدام اعم از پیمانی یا رسمی یا روزمزد و یا خرید خدمت در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و هر‌گونه استخدام به صورت ثابت یا موقت در سازمانها و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول حکم بر آنان مستلزم ذکر نام است و هر‌ مؤسسه‌ای که نام آن در بودجه سال ۱۳۵۷ ذکر شده باشد ممنوع است مگر در موارد مشاغل تخصصی و بسیار ضروری که استخدام افراد مورد نیاز‌ موکول به پیشنهاد وزیر وزارتخانه و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

۲ – استخدام افراد جدید فقط برای کادرهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مؤسسات عالی آموزشی، کادر پزشکی و پرستاری و‌کمک پزشکی در بیمارستانها و درمانگاه‌ها و دارندگان رتبه‌های قضایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است مشروط بر این که اعتبار لازم برای‌ آن قبلاً در بودجه وزارتخانه یا سازمان مربوط به تصویب رسیده باشد البته در درجه اول باید از مستخدمین موجود استفاده شود. ضمناً انتقال این قبیل‌افراد به کادر اداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محل خدمت یا سایر دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

۳ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است فهرستی از کارکنان مازاد بر احتیاج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و کارکنان آماده به خدمت‌ را برابر مقررات در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد تا وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها از وجود افراد واجد شرایط فهرستهای مذکور‌ در صورت نیاز مبرم و فقط به منظور جانشینی کارکنان مستعفی و بازنشسته و منتقل شده و نظایر آن به شرط وجود اعتبار و پست ثابت سازمانی‌ بلامتصدی و تأیید نیازمندی مبرم از طرف وزیر وزارتخانه یا رییس مؤسسه دولتی استفاده نمایند و اسامی آنها را به سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور اعلام دارند.

‌از طرف نخست‌وزیر