ماده ۱ – در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و مؤسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی، مجتمع‌های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران و یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاه خود را رها کرده و یا کار را متوقف نموده و یا به هر‌علت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هر یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که به نحوی با واحد مزبور طرف معامله و یا در ارتباط باشند و یا موضوع فعالیت واحد، مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد، می‌تواند به منظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیأت مدیر و یا اعضاء ناظر جهت‌اداره و یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان واحدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور و یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیأت وزیران مشمول ماده یک این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ – در مورد مؤسسات و شرکتها و واحدهای ساختمانی، وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط به هر پروژه ساختمانی، وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط به هر پروژه ساختمانی، تنخواه‌گردانی که با توجه به آخرین صورت وضعیت پیمانکار تعیین می‌شود در اختیار مدیر یا هیأت اجرایی قرار داده می‌شود. مدیر و یا هیأت مدیره، مذکور اختیار دارد که از محل تنخواه‌گردان تعیین شده کلیه هزینه‌های پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.
ماده ۲ – تعیین مدیر یا هیأت مدیره و اعضاء ناظر، با حکم داری از طرف وزارت مربوط به عمل می‌آید و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، در روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهی‌های هر واحد تعیین شده است منتشر می‌گردد.
با صدور حکم مذکور جهت مدیر و یا هیأت مدیره و ابلاغ مراتب به واحد مربوط از مدیران و متصدیان قبلی در مورد اداره امور واحد سلب صلاحیت می‌گردد. حکم انتصاب مدیر یا هیأت مدیره تا زمانی که وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی ذیربط احکام مدیران را لغو نکرده است مدیر یا هیأت مدیره و یا اعضای ناظر در سمت خود باقی خواهند ماند و صاحبان سهام به هیچ وجه حق ندارند مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند. در حکم انتصاب هر یک از اعضای هیأت مدیره و حدود اختیارات و نحوه همکاری آنها با یکدیگر مشخص می‌گردد.
مدیرانی که به موجب لایحه قانونی شماره ۲۳۲۶ مورخ ۱۳۵۸.۱.۲۹ انتصاب گردیدند مدیران اجرایی محسوب و طبق مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهند داد
ماده ۳ – مدیر یا هیأت مدیره بدون حق تفویض نمایندگی از هر حیث قائم‌مقام قانونی مدیران اصلی واحدها و شرکتها و مؤسسات مذکور در ماده یک بوده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور جاری و عادی می‌باشد و بدون این که احتیاج به تحصیل اجازه مخصوص از مدیران یا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت به نحوی که متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معیارهای جمهوری اسلامی باشد کلیه امور عادی و جاری آن واحد را اداره کرده و به نمایندگی آن واحد در حدود اختیارات مزبور اقدام نماید، تعهدات و امضای مدیر یا هیأت مدیره به منزله‌تعهدات و امضاء واحد بوده و انجام اموری که خارج از جریان عادی و جاری واحد باشد موکول به تصویب وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط می‌باشد.
اعضاء ناظر بدون حق تفویض نمایندگی حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و به خصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مدیران را دارند و اختیارات اعضاء ناظر به شرح مندرج در حکم آنها خواهد بود. وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در حکم انتصاب اعضاء ناظر قید کند که اسناد و مدارک مالی و تعهدآور واحد مشمول این قانون باید علاوه بر امضای صاحبان امضاء مجاز آن واحد دارای امضاء یک یا چند نفر از اعضاء ناظر نیز باشند، در این مورد حکم انتصاب اعضاء ناظر به شرح مذکور در ماده (۲) این لایحه ثبت و آگهی می‌گردد.
ماده ۴ – مدیر یا هیأت مدیره و همچنین اعضاء ناظر می‌توانند در چندین واحد (موضوع این قانون) سمت اجرایی و یا نظارت داشته باشند. ولی در هر حال مجموع حقوقهای دریافتی یک نفر از بابت داشتن سمت‌های متعدد نباید از حداکثر حقوق (موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین که در تاریخ ۱۳۵۸.۲.۴ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است) بیشتر باشد.
مسئولیت مدیر یا هیأت مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد.
اعضاء ناظر مکلفند هر گونه تخلف یا تقصیری در امور واحد مشمول این قانون از ناحیه مدیران یا صاحبان آن مشاهده می‌کنند به وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط اطلاع دهند. اعضاء ناظر ایمن واحد مزبور محسوب می‌گردند.
تبصره – حقوق و حق‌الزحمه مدیر یا هیأت مدیره و همچنین اعضاء ناظر منتخب دولت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدی موقت از محل درآمد واحد مشمول این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۵ – مدیر و یا هیأت مدیره باید در بدو انتصاب خود صورت کلی از کلیه دیون و دارایی و نیز وضعیت موجود واحد مربوط تهیه نموده و به امضای نماینده وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در صورت امکان به امضاء رییس حسابداری و رؤسای دوایر آن واحد رسانده و طی گزارشی راجع به وضع عمومی و مالی آن واحد به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط ارسال دارند و پس از پایان مدت تصدی خود نیز صورت کاملی از کلیه اموال و دارایی و دیون واحد مزبور و همچنین نتیجه عملکرد دوره تصدی خود تهیه و پس از امضاء اشخاص مذکور به وزارتخانه مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
ماده ۶ – در طول مدتی که واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون می‌باشند هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل و یا وقفه در امور آنان گردد مجاز نیست.
ماده ۷ – آیین‌نامه‌های لازم مربوط به این قانون توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و پس از تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۸ – دولت مکلف است حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین نماید.
ماده ۹ – این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین تصویبنامه قانونی شماره ۲۳۲۶ مورخ ۱۳۵۸.۱.۲۹ شورای انقلاب اسلامی [اجازه به وزارت کار و امور اجتماعی برای تعیین مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره مؤسسات و شرکتها] می‌گردد.