[به موجب ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی، مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴ لغو شده است.]
هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۱.۲۷ بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن مراتب زیر را تصویب نمودند که به شورای انقلاب برای تصویب پیشنهاد گردد.
۱ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از وزارتخانه‌ها که به نحوی با شرکتها، مؤسسات صنعتی معدنی و کشاورزی پیمانکاری، مهندسی مشاور، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی، مجتمع‌های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران آنها مؤسسات تحت سرپرستی خود را رها کرده و یا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیست طرف معامله بوده و یا در تماس است مدیر یا مدیرانی موقت با مشورت وزارتخانه‌های مربوط تعیین نماید.
تبصره – در مواردی که مدیران مسئول و یا نمایندگان قانونی مؤسسات نامبرده در بالا در مؤسسه مربوط حضور داشته ولی به تشخیص وزارتخانه ذیربط و یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره مؤسسه نیستند با تصویب هیأت وزیران مشمول این ماده شده و وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.
۲ – مدیر یا مدیران منتخب از طرف دولت از هر حیث قائم‌مقام مدیران اصلی شرکتها و مؤسسات مزبور محسوب شده و همان اختیاراتی را دارا خواهند بود که مدیران اصلی به موجب اساسنامه و قانون تجارت و سایر مقررات قانونی دارا هستند.
تعهدات و امضای این قبیل مدیران نزد بانکها و مؤسسات اعتباری به منزله تعهدات و امضاء مدیران اصلی ( سابق) بوده و معتبر خواهد بود.
۳ – حقوق و حق‌الزحمه مدیران منتخب از جانب دولت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن شرکتها یا مؤسسات و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط، وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
۴ – دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه به وضع این مؤسسات رسیدگی و ضمن تصفیه بدهی آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت، با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین کنند.