ماده واحده
به دولت موقت انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود.
۱ – تا مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور به منظور پرداخت افزایشهای ناشی از اصلاحات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و تغییر ضریب جدول حقوق قانون مذکور و ترمیم حقوق بازنشستگان و وظیفه و مستمری‌بگیران و کمکهای غیرنقدی و افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح ملی ایران و افزایش ناشی از تغییر ضوابط حقوق و فوق‌العاده مخصوص کادر اداری و هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی و تحقیقاتی و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و دارندگان پایه‌های قضایی و‌افزایش حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی تأمین و طبق فهرستی که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به مصرف برساند.
۲ – تا مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور بابت سایر هزینه‌های ضروری تأمین و طبق فهرستی که از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به مصرف برساند.
۳ – به منظور تأمین کمبود منابع دولت در موارد اضطراری در انتشار اوراق خزانه به میزان لازم اقدام نماید ولی به هیچ وجه بهره‌ای پرداخت نخواهد شد.
۴ – اختیارات حاصله در اجرای مفاد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه تفویض نماید.
۵ – تا مبلغ شش میلیارد ریال بابت بازپرداخت وامهای خارجی که سررسید پرداخت آنها در سال جاری می‌باشد از محل اعتبار ردیف ۸۰۱۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور پرداخت شود.
نخست وزیر
مهندس مهدی بازرگان
دیدگاه شما