قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعاوی به خواسته خلع ید مستأجرین به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانونی به دادگاه‌های بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاه‌ها فعلاً دعاوی مذکور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ که در تاریخ تقدیم دادخواست‌های فوق‌الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اجاره یا نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد اجاره بوده است و حال آن‌که در شق «۹» ماده (۱۴) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که فعلاً مجری است مهلت فوق‌الذکر از سه روز به ده روز افزایش داده شده است. از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأی متهافت صادر شده است به شرح ذیل:
الفـ رأی شماره ۴۱۶ مورخ ۲/۷/۱۳۵۶ شعبه ۴ دادگاه شهرستان:
(درخصوص دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر به این‌که به موجب ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر (بند ۹ از ماده مذکور) که در هنگام صدور رأی حاکم بر قضیه مطروحه است در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده (۶) این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد و … از مواردی است که موجر می‌تواند درخواست تخلیه را از دادگاه بنماید و نظر به این‌که اخطاریه سه روزه مستند دعوی بنا به مراتب از این حیث نمی‌تواند برای خواهان حقوقی ایجاد کند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این زمینه وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر مینماید).
ب) رأی شماره ۵۳۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۵۶ شعبه ۲۶ دادگاه شهرستان تهران:
(در مورد تخلف در پرداخت اجاره بها به استناد به بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر و نسخ شق «۷» از ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر که در زمان حکومت آن قانون به نحو صحیح اعمال شده است وارد به نظر نمی‌رسد نمی‌توان بدین اعتبار دعوی تخلیه را بالمره مردود دانسته چه دلیل و مدارک مزبور قبل از اقامه دعوی فراهم آمده و قانون جدید نمی‌تواند در آن تغییری بدهد و حق مکتسبی است که به اتکای قانون جدید قابل اسقاط نیست و سرایت دادن این قانون بر واقعه گذشته تجاوز به حق مکتسب است و برخلاف اصل عدم تأثیر قانون به گذشته است و در قانون روابط موجر و مستأجر هم به مثابه ماده (۱) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها یا ماده (۲۳) قانون مالک و مستأجر بالصراحه حکم به گذشته نکرده است و قانون جدید آثار آینده این تخلف را پیش‌بینی می‌کند و آثاری که پیش از آن به وجود آمده است در صلاحیت و حکومت قانون قدیم است چه واقعه حقوقی است که تحقق یافته است و بر طبق ماده (۳۵۴) قانون آیین دادرسی مدنی سندیت و اعتبار دارد و از مواد (۱ و ۳۲) قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نمی‌شود که این قواعد را عطف به حالت صدور اخطاریه سه روزه که یک واقعه حقوقی است نموده باشد به دلیل این‌که تجاوز به حق ثابته و اکتسابی افراد است و بدون تصریح و حصول شرایط ثبوت تخلف خوانده در پرداخت به موقع مابقی اجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستأجر از امتیاز و حق استفاده از عدم تخلیه پیش‌بینی شده در ذیل بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر به استناد شق «۷» از ماده (۸) قانون مالک و مستأجر سابق و تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون روابط موجر و مستأجر حکم بر تخلیه و رفع ید از مورد اجاره جزء پلاک مذکور در فوق با اعطای مهلت پانزده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره طبق ماده (۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و بر طبق ذیل بند نهم ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر قطعی است) علی هذا با توجه به ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اعلام‌نظر دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نسبت به دادخواست‌های خلع ید مستأجرین که در زمان حکومت قانون راجع به روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ تقدیم شده و اخطار سه روزه موضوع شق «۷» ماده (۸) آن قانون به مستأجر ابلاغ گردیده مع‌ذلک اقدام به پرداخت مال‌الاجاره در مهلت مقرر ننموده از این طریق حق مکتسبی برای موجر ایجاد شده است قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که مهلت سه روزه را به ده روز افزایش داده سرایت ندارد.
ردیف – ۷۴
رأی شماره ۱۱۳ – ۲۵۳۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «۷» ماده (۸) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود.
این رأی طبق قسمت اخیر ماده (۳) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.
دیدگاه شما