شماره ۵۷۵۲۲ – ۲۳ /۸ /۲۵۳۶
به موجب تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلی… به محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند درصورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت محکومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف الاجرا نماید در اجرای این تبصره شعبه اول و شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاو‌ه بر مجازات اصلی به محرومیت از حق رانندگی نیز محکوم شده‌اند و تقاضای موقوف الاجرا شدن این محکومیت را و‌سیله دادسرای استان مازندران کرده بودند دو رأی مختلف صادر شده است به شرح ذیل:
رأی شعب اول دادگاه استان مازندران مورخ ۱۳۵۳/۲/۷ در خصوص درخواست مورخ ۱۳۵۳/۲/۳ اسماعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرومیت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره ۴۴۱۹ مورخ ۱۳۵۳/۲/۵ دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف الاجرا ماندن محکومیت محکوم‌علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظرگرفتن محتویات پرو‌نده به استناد تبصره «۵» ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به اتفاق آرا حکم به موقوف الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسماعیل ملکی فرزند عباس به ۵ سال محرومیت از حق رانندگی صادر می‌نمایند. و حال آنکه شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۱۸ در نظیر مورد به شرح ذیل رأی داده است: (در خصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی‌بابا مبنی بر بخشودگی محرومیت از حق رانندگی موضوع درخواست ۶۲۱۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۴ دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده (۱۹) اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت از حق رانندگی از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی‌شود تا موجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می‌شود)
بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۷ به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور‌ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز یکشنبه دهم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی نیست.
رای وحدت رویه شماره ۵۱ – ردیف ۳۴ تاریخ ۲۵۳۶/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (۱۹) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد.
این رأی طبق ماده (۳) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
دیدگاه شما