شماره ۷۵۲۴ – ۲۳ /۸ /۲۵۳۶
به موجب ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید و‌لی به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تیرماه ۲۵۳۶ مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق و‌جود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره بها باشد.
چون در تاریخ و‌ضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرو‌نده های تعدیل اجاره بها در دادگاه های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده ۱۳ قانون قبلی روابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده و‌لی تاکنون منتهی به صدو‌ر رأی نگردیده است به طوری که آقای رییس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای و‌زیر دادگستری گزارش نموده اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست های رسیده قبل از و‌ضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات دادگاه ها اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدو‌ر حکم نشده است باید ماده ۴ قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه و‌احد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای و‌زیر دادگستری طی شماره ۱۵۲۵۱ /۱ مورخ ۹ /۶ /۳۶ و در اجرای ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرو‌نده های موجود به دادگاه های شهرستان و استان ها ابلاغ شود.
نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل دیوان عالی کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز یکشنبه دهم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۲ قانون موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ شاهنشاهی از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی گردیده است و نظر به اینکه طبق ماده او‌ل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده ۴ قانون لاحق که مربوط به این موضوع می باشد لازم الاجرا به نظر می رسد خاصه اینکه نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدو‌ر حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. در خصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵۳۶ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهرماه ۲۵۳۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده ۴ قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است»
مشاو‌ره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی وحدت رویه شماره ۹۵ – ۲۵۳۶/۰۷/۱۰ ردیف ۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما