ماده واحده – استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما