«شماره ۴۱۳۵۴ تاریخ ۴۲.۷.۱۶
وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲.۷.۱۰ بنا به پیشنهاد شماره .۱۵۳۹۷ س ج مورخ ۴۲.۷.۸ وزارت کشاورزی این تصویبنامه قانونی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده یک – چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده یک قانون ملی‌شدن جنگلها با رعایت بند الف و ب ماده چهار قانون مزبور با توجه به ظرفیت آنها به مدت و شرایطی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است کسانی که در منابع طبیعی فوق مبادرت به چرانیدن دام می‌نمایند موظفند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به سازمان جنگلبانی مراجعه و پروانه دریافت دارند.
تبصره ۱ – پروانه چرا پس از رسیدگی و تصویب در کمیسیونی مرکب از آقایان استانداران یا فرمانداران کل و رییس کل کشاورزی و رییس جنگلبانی به‌وسیله اداره جنگلبانی صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.
ماده دو – کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در ماده یک بدون تحصیل پروانه مبادرت به چرانیدن دام در منابع ملی شده به نمایند مأمورین مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و به کمیسیون مذکور در تبصره یک ماده یک اعلام در صورتی که گزارش مأمورین مورد تأیید کمیسیون قرار گیرد متخلفین موظفند وجوه زیر را بابت حق علفچر در هر روز به سازمان جنگلبانی به پردازند.
۱ – برای هر رأس گوسفند یا بز ۲ ریال در روز.
۲ – سایر دامها هر رأس پنج ریال در روز.
ماده سه – هر کس وجهی به عنوان حق علفچر یا حق انتقال پروانه چرا یا حق عبور یا باج مرتع یا آبشخوار و امثال آنها از دامدارانی که طبق مقررات این قانون از منابع ملی شده استفاده می‌نمایند دریافت کند اگر وجه مزبور را به عنوان مالکیت یا حقی در منابع ملی شده دریافت‌کرده باشد طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و اگر با تهدید و فشار وجه مزبور را اخذ کرده باشد طبق ماده ۲۳۴ قانون مزبور تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده چهار – چرانیدن زاید بر آنچه که در پروانه قید شده به منزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده ۲ این تصویبنامه رفتار خواهد شد نتایج تا شش‌ماهگی به عنوان دام اضافی محسوب نخواهد شد.
ماده پنج – سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تأمین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هر سر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ ریال
برای گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ ریال
برای هر نفر شتر ۳۰ ریال
تبصره – سازمان جنگلبانی می‌تواند وصول عوارض فوق را در کشتارگاهها به عهده مأموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه می‌نمایند محول نماید و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانکهایی که معرفی خواهند شد بریزند.
ماده شش – سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین‌نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می‌آیند طبق نرخهای زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید.
گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال
بز و بزغاله هر رأس برای یک فصل چرا ۶۰ ریال
سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا ۱۵۰ ریال
تبصره یک – چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانه‌های صادره دامهایی به ایران وارد کنند و در مرتع بچرانند سازمان جنگلبانی مکلف است به ازاء هر دام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول و در صورت استنکاف صاحب دام یا نماینده او از پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلبانی مجاز است به میزان طلب خود تعدادی از دامهای آنان را ضبط و با حضور نماینده مرزبانی بدون تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و پس از‌استیفای طلب خود اگر مازادی داشته باشد در مقابل اخذ رسید به صاحب دام یا نماینده او مسترد دارد.
تبصره دو – مأموران مرزبانی موظفند قبل از وارد شد احشام خارجی از صاحب دام پروانه سازمان جنگلبانی را مطالبه نمایند و سپس با توجه به تعداد و نوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنین هنگام خارج شدن دامهای مزبور را کشور باید برگ تسویه حساب با سازمان جنگلبانی را مطالبه و سپس اجازه خروج بدهند.
ماده هفت – کلیه قراردادهای رسمی و عادی مربوط به اجاره مراتعی که سازمان جنگلبانی قبل از تاریخ تصویب این قانون با اشخاص تنظیم نموده از تاریخ تصویب قانون ملغی است و چنانچه سازمان مذکور وجوهی بابت این قبیل قراردادها از مستأجر دریافت داشته باشد با احتساب مدت بهره‌برداری از مراتع موصوف باید تسویه حساب نماید و اگر مستأجر طلبکار باشد طلب وی از محل عوارض مندرج در ماده پنج این تصویبنامه مسترد گردد و در‌صورتی که مستأجر قبلی بابت اجاره بهای مراتع مزبور به سازمان بدهی داشته باشد از آنها وصول نماید.
ماده هشت – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد.
ماده نه – وزارتخانه‌های کشاورزی، دارایی، دادگستری، جنگ، کشور مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.
ماده ده – وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است.
از طرف نخست وزیر»
تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ [لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۴۲) از هیئت وزیران صادر شده] تقدیم شده بود در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی مطرح شد و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مفاد تصویبنامه فوق موضوعاً منتفی است و منتفی بودن آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴.۱.۲۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
دیدگاه شما