۱- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده ۸/۵۱۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۹۳/۵ مورخ ۳/۸/۱۳۵۲ در خصوص اعتراض فرجامخواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین ۷ و ۸ قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۷ در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجامخواه در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۴۷ به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود ..).
۲- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی ۱۷/۵۷۲۷ ح به شرح
دادنامه مورخ ۶/۳/۱۳۵۳ چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب
خرداد ماه ۱۳۳۹ از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۱) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد
از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا
داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه
قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته
مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد (۵۵۸ و ۵۶۲) قانون آیین دادرسی مدنی نقض
….) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم
قابلیت اجرای قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن
قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم
به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر
فرمایند. یک نسخه از هر یک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرونده‌‌های مربوط به آن
پیوست است. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۸/۱۳۵۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت
گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و
مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلاٌ طرح شده و
در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با
موازین قانونی صادر شده و مورد تأیید می‌باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.