الف – به شرح پرونده کلاسه ۴/۱۳۲۳ آقای هوشنگ احتشامی کارگر سازمان بنادر و کشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشوری تقدیم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحیه مورخ ۱۲/۸/۱۳۴۹ آن می‌بایستی وضع استخدامی‌وی تغییر و تبدیل به رسمی‌شود و چون سازمان متبوعش از عمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسیدگی و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکایت (به استناد ماده (۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیراتی مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۸ و آیین‌نامه استخدامی‌کارکنان خود مصوب ۶/۵/۱۳۴۹ و با توجه به ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان را منوط به وجود پست سازمانی کرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غیرمقدور تلقی نموده است).
موضوع در هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح و دادنامه شماره ۲/۸۶۶۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۰ به شرح زیر صادر گردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بیمه‌‌های اجتماعی بوده لذا از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری ۱۲/۱۱/۱۳۴۷ تا تاریخ تصویب اصلاحیه اخیر آن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی‌او از غیررسمی‌به رسمی‌در دست تهیه است و چون به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است)لذا نامیرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود. رأی صادره مورد شکایت در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه هفتم دیوان مزبور پس از رسیدگی در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۵۲ چنین رأی داده است:
درست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ تغییر وضع استخدامی‌شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آیین‌نامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی‌کارگران در ماده (۱۳۷) اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ ۸/۳/۱۳۵۱ شاکی در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آیین‌نامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص می‌شود.
بـ متعاقب آن در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۵۱ آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی به عنوان تبدیل عنوان خود از روزمزدی به رسمی‌به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تسلیم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسیدگی و احقاق حق نموده است.
هیأت اول رسیدگی با انجام تشریفات قانونی دادنامه شماره ۱/۱۲۹۳۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۵۱ را به شرح زیر صادر کرده است. نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی تبدل وضع استخدامی به استناد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ می‌باشد که انجام آن با توجه به ماده (۸) لایحه قانونی مزبور و تبصره‌های سه گانه آن و ماده (۱۳۷) و تبصره (۱) این ماده و مقررات آیین‌نامه اجرایی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی‌مستخدمین غیررسمی‌مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۷ هیأت وزیران دارای مواعد و مراحل و شرایطی بوده است که قبل از اجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفی به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی و تشخیص کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی‌به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود).
متقاضی از رأی صادره به دیوان عالی کشور شکایت نموده و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی(در مرحله تجدید نظر استخدامی) پس از رسیدگی در تاریخ ۵/۹/۱۳۵۲ چنین رأی داده است:
(از طرف شاکی نسبت به قرار مورد شکایت اعتراض موجهی به عمل نیامده و اشکالی هم به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه ۷ دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر استخدامی‌رویه‌‌های مختلف اتخاذ گردیده است مراتب به استناد ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ جهت بررسی موضوع مختلف فیه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
موضوع در هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح و دادنامه شماره ۲/۸۶۶۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۰ به شرح زیر صادر گردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بیمه‌‌های اجتماعی بوده لذا از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری ۱۲/۱۱/۱۳۴۷ تا تاریخ تصویب اصلاحیه اخیر آن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی‌او از غیررسمی‌به رسمی‌در دست تهیه است و چون به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است)لذا نامیرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود. رأی صادره مورد شکایت در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه هفتم دیوان مزبور پس از رسیدگی در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۵۲ چنین رأی داده است:
درست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ تغییر وضع استخدامی‌شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آیین‌نامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی‌کارگران در ماده (۱۳۷) اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ ۸/۳/۱۳۵۱ شاکی در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آیین‌نامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص می‌شود.
بـ متعاقب آن در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۵۱ آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی به عنوان تبدیل عنوان خود از روزمزدی به رسمی‌به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تسلیم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسیدگی و احقاق حق نموده است.
هیأت اول رسیدگی با انجام تشریفات قانونی دادنامه شماره ۱/۱۲۹۳۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۵۱ را به شرح زیر صادر کرده است. نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی تبدل وضع استخدامی به استناد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ می‌باشد که انجام آن با توجه به ماده (۸) لایحه قانونی مزبور و تبصره‌های سه گانه آن و ماده (۱۳۷) و تبصره (۱) این ماده و مقررات آیین‌نامه اجرایی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی‌مستخدمین غیررسمی‌مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۷ هیأت وزیران دارای مواعد و مراحل و شرایطی بوده است که قبل از اجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفی به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی و تشخیص کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی‌به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود).
متقاضی از رأی صادره به دیوان عالی کشور شکایت نموده و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی(در مرحله تجدید نظر استخدامی) پس از رسیدگی در تاریخ ۵/۹/۱۳۵۲ چنین رأی داده است:
(از طرف شاکی نسبت به قرار مورد شکایت اعتراض موجهی به عمل نیامده و اشکالی هم به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه ۷ دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر استخدامی‌رویه‌‌های مختلف اتخاذ گردیده است مراتب به استناد ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ جهت بررسی موضوع مختلف فیه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور که در اسفند ماه ۱۳۵۱ راجع به کارگران مؤسسه دخانیات صادر گردیده است و این که وضع کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی هم از لحاظ انطباق با موازین قانونی نظیر آن‌ها می‌باشد عقیده دارم کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده (۱۳۷) قانون اصلاحی قانون استخدام کشور باشند می‌توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند».
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به ماده (۱۳۷)اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی‌شده یا نشده باشد و هر چند مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (۱۳۷) تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۷/۶/۱۳۵۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما