ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تشویق و حمایت و تجهیز و تقویت ناوگان بازرگانی ملی ایران در سطح جهانی تمام یا قسمتی از وام خارجی مورد نیاز شرکتهای کشتیرانی ایرانی را که سهام آن همواره حداقل ۴۰ درصد متعلق به دولت و یا یکی از سازمانها و یا شرکتهای دولتی باشد پس از تأیید شرایط و مفاد موافقتنامه وام از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی جمعاً تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تضمین نماید.
به منظور نظارت و هماهنگی در تأمین هدفهای دولت در امور حمل و نقل دریایی دو نفر ناظر از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی با تصویب هیأت وزیران به عنوان ناظران دولت برای حضور در جلسات هیأت مدیره این گونه شرکتهای کشتیرانی ایران تعیین می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما