[تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
قیمت و فروش قند و شکر تولیدی توسط کارخانه‌ها با توجه به عدم الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳ آزاد می‌باشد.]
[بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳.۱.۲۹ و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.]
ماده واحده – کلیه کارخانه‌های قند و تصفیه شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً در اختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
مدیران و مسئولان کارخانه‌های قند و تصفیه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که به نحوی از انحاء در معاملات قند و شکری که به طور غیر مجاز از کارخانه‌های مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین کالا، مرتکب به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی معادل دو برابر بهای کالا محکوم خواهد شد.
به جرائم موضوع این ماده در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1 – [لغو ۱۳۵۸/۹/۲۸]
[کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی که تولیدات آنها منحصراً جهت تأمین نیازمندیهای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و عائله آنها به مصرف می‌رسد از مقررات این قانون مستثنی است.]
تبصره 2 – آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های متعلقه از قبیل کرایه حمل و کارمزد توزیع و همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی کارخانجات قند و شکر و قندریزها وسیله وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانجات قند و شکر]
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.1.26، در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید