ماده واحده – تبصره زیر به ماده ۴ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها اضافه می‌شود:
تبصره – در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط به آن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب و برق در اجرای ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران یا ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکور تعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداع می‌نماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح به صاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲.۱۱.۸، در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما