در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده‌اند بعد از تاریخ بازداشت یکی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت ۲۴ ماه بپردازد و ظرف ده روز از تاریخ تعهد دادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت ده روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است (چون مطابق ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ بازداشت یا ده روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نماید و چون فرجامخواه مطابق سند رسمی شماره ۴۰۲۷۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۰ تعهد نموده که مبلغ ۶۸۲۵۰ ریال جریمه ۲۸ صندوق چای را در مدت ۱۴ ماه بپردازد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۰ مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست در مهلت قانونی بوده و رأی فرجام خواسته طبق ماده (۴۳۰) آیین دادرسی کیفری نقض می‌شود) شعبه ۱۱ در شبیه موضوع مذکور چنین رأی داده است (مستفاد و مستنبط از ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق اینکه کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت گردیده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در مورد مانحن فیه چون متهم بدواً از پرداخت جریمه استنکاف داشته حسب تقاضای اداره مذکور طبق قرار شماره ۲۱۰۳ بازپرسی در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۴۴ بازداشت و سپس در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۴۴ به موجب رسید شماره ۱۰۸۳۴۶۵ بقیه جریمه مورد مطالبه را پرداخت نموده و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۴۴ به تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت می‌نماید هر چند با توجه به تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت در موعد قانونی از طرف دادگاه تلقی شده لیکن متهم طبق دلالت ماده (۸) قانون مذکور منحصراً از تاریخ بدو بازداشت وسیله بازپرسی ظرف ده روز
می‌توانسته به تقدیم دادخواست اقدام نماید و تقدیم دادخواست با احتساب تاریخ بدو
پرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابراین چون رأی فرجام خواسته که بر استواری رأی
دادگاه جنحه که نیز مبنای قبول دادخواست متهم در خارج از موعد و مهلت قانونی صادر
شده معلول و مخدوش بوده به دستور ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری نقض می‌شود
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند در مورد استنباط از ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر حاصل شده است که باید رویه واحدی اتخاذ شود لذا با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را در آن هیأت عالی دارد تا به موضوع مختلف‌فیه بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر کنند.
به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۱۱/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی براینکه رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور مبتنی بر موازین مقرر در ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق صحیح می‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی هیأت عموی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. بنابراین اگر متهم ظرف ده روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخت و بخواهد از حقی که به موجب ماده (۸) به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما