ماده واحده – قرارداد الحاقی دوم به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده به شرح ضمیمه می‌باشد. و به امضای شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت آجیپ اس.پ.آ. از طرف دیگر رسیده و طبق ماده دوم قانون نفت مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ شمسی مورد تأیید هیأت دولت واقع گردیده است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد الحاقی دوم پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲.۳.۱ در جلسه روز دوشنبه چهاردهم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قرارداد الحاقی دوم به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا
این قرارداد الحاقی دوم در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۵۱ (۲۶ فوریه ۱۹۷۳) بین شرکت ملی نفت ایران که به موجب قوانین ایران تشکیل شده و ذیلاً شرکت ملی نفت نامیده خواهد شد از یک طرف و شرکت آجیپ اس.پ.آ. که به موجب قوانین ایتالیا تشکیل شده و ذیلاً آجیپ نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد گردید.
نظر به اینکه قراردادی (که ذیلاً قرارداد اصلی نامیده خواهد شد) میان شرکت ملی نفت و آجیپ‌مینراریا منعقد گردیده و از تاریخ پنجم شهریور ۱۳۳۶(۲۷ اوت ۱۹۵۷) به موقع اجرا گذارده شده است.
نظر به اینکه آجیپ‌مینراریا بعداً در آجیپ ادغام شده و آجیپ از بابت حقوق و تعهداتی که آجیپ‌مینراریا به موجب قرارداد اصلی داشته جانشین شرکت اخیرالذکر گردیده است.
نظر به اینکه شرکت ملی نفت و آجیپ به موجب “قرارداد الحاقی” مورخ ۸ مرداد ۱۳۴۸ (۳۰ ژوئیه ۱۹۶۹) تکمله‌ای بر قرارداد اصلی افزوده‌اند.
نظر به اینکه شرکت ملی نفت و آجیپ همچنین نسبت به اصلاح و توضیح برخی از مقررات قرارداد اصلی و قرارداد الحاقی موافقت کرده‌اند.
علیهذا بدین وسیله میان شرکت ملی نفت و آجیپ به شرح زیر توافق به عمل آمد:
ماده ۱ – قسمتی از ماده ۴ قرارداد اصلی که با کلمات “همچنین تساوی مذکور در تشکیل…” آغاز می‌شود تا پایان ماده مذکور ملغی و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:
“انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل و قائم‌مقام وی از میان اعضای هیأت مدیره به ترتیبی که در اساسنامه سیریپ مقرر گردیده است صورت خواهد گرفت.
تفاهم بر این است که برای مدت سه سال از تاریخ اجرای این قرارداد الحاقی دوم رییس هیأت مدیره و قائم‌مقام مدیر عامل از مدیرانی که توسط شرکت ملی نفت نامزد شده باشند و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از میان مدیرانی که توسط آجیپ نامزد شده باشند خواهند بود.
همچنین تفاهم بر این است که از آن پس برای تعیین مدیران مزبور همین ترتیب به طور معکوس و هر پنج سال یک بار به تناوب رعایت خواهد شد.
هیأت بازرسان سیریپ از دو نفر بازرس تشکیل خواهد شد که یکی را شرکت ملی نفت و دیگری آجیپ تعیین خواهد کرد.
مدیران، بازرسان و رؤسای سیریپ ممکن است ملیت ایرانی یا خارجی داشته باشند”.
ماده ۲ – ماده ۶ قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می‌شود.
“ماده ۶ – در صورت تساوی آراء نسبت به هر موضوعی که منوط به تصمیم مجمع عمومی سهامداران سیریپ باشد موضوع مورد بحث فقط یک بار‌برای مطالعه بیشتر تا تشکیل جلسه دیگر مجمع عمومی که باید به فاصله یک ماه از جلسه نخست یا در زمان دیرتری به توافق شرکت ملی نفت و‌آجیپ تشکیل گردد معوق خواهد ماند و اگر جلسه دوم نیز نتواند درباره آن موضوع تصمیم بگیرد، و در صورتی که بین شرکت ملی نفت و آجیپ به‌ترتیب دیگری توافق نشود، آن موضوع به منزله اختلاف تلقی خواهد شد که بایستی بر طبق مقررات مواد ۴۳ و ۴۴ حل و فصل گردد”.
ماده ۳ – جمله آخر ماده ۱۶ قرارداد اصلی به صورت زیر اصلاح شده است:
“از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۵۱ (اول ژانویه ۱۹۷۳) استهلاکات به نرخ متوسط ۱۰% در سال، بر مأخذ هزینه اصلی هر سرمایه‌گذاری که در حسابهای سیریپ ثبت شده محاسبه خواهد شد تا زمانی که تمام آن مستهلک شود”.
با وجود این، نرخ مذکور در این ماده اختیار وزارت دارایی را که در تبصره ۴ ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده محدود نخواهد کرد.
ماده ۴ – چون نرخ مالیات بر درآمد ناظر بر فعالیتهای شرکتهای نفتی در ایران به موجب مقررات ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به ۵۵ (پنجاه و پنج) درصد تغییر یافته است سود ویژه سیریپ علیرغم آنچه در ماده ۱۷ قرارداد اصلی مقرر گردیده است از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) مشمول نرخ مذکور خواهد بود.
ماده ۵ – ماده ۳۹ قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
“ماده ۳۹ – طرفین متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نمایند و هم عبارت و هم روح این قرارداد را محترم شمارند.
الغاء یا اصلاح یا تغییر شرایط و مقررات قرارداد جز با تراضی طرفین و تصویب قوه مقننه ایران صورت نخواهد گرفت.
جز در مواردی که طرفهای این قرارداد به نحو دیگری توافق نمایند این قرارداد قبل
از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیأت داوری‌که طبق مقررات ماده ۴۴
این قرارداد و اصلاحیه آن به شرح ماده ۷ ذیل تعیین شده باشد به موجب رأی خود
قرارداد را به علت نقض مقررات آن و یا به‌علت اینکه اجرای قرارداد به کلی غیر
مقدور گردیده فسخ شده اعلام کند. این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن
تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات
قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ خواهد بود”.
ماده ۶ – ماده ۴۰ قرارداد اصلی لغو می‌شود.
ماده ۷ – هیچ یک از مقررات ماده ۴۴ قرارداد اصلی مانع از آن نخواهد بود که طرفین با توجه به اوضاع و احوال به هر ترتیب دیگری در مورد داوری که برای حل اختلاف مناسب‌تر به نظر رسد توافق نمایند معذالک محل داوری در هر حال تهران و آیین دادرسی در داوری تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۸ – سیریپ از بابت هر یک از نواحی موضوع قرارداد به شرح مذکور در زیر،
حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی به شرکت ملی نفت خواهد‌پرداخت:
الف – برای نواحی گانسر و هندیجان که جمعاً شامل ۱۰۷ (یک صد و هفت) کیلومتر مربع
می‌باشند و ناحیه نوروز که شامل ۱۱۳ (یک صد و سیزده)کیلومتر مربع است:
دلار آمریکایی برای هر کیلومتر مربع
از اول ۱۹۷۲ تا پایان ۱۹۷۶ ۴۰۰
از اول ۱۹۷۷ تا پایان ۱۹۸۱ ۴۸۰
از اول ۱۹۸۲ تا پایان ۱۹۸۶ ۶۰۰
از اول ۱۹۸۷ تا پایان ۱۹۹۱ ۷۸۰
از اول ۱۹۹۲ تا پایان دوره مربوطه ۱۰۵۰
ب – برای ناحیه زاگرس که شامل ۴۳۲ (چهار صد و سی و دو) کیلومتر مربع می‌باشد با
رعایت تقلیل‌های آینده:
دلار آمریکایی برای هر کیلومتر مربع
از تاریخی که فروش از این ناحیه آغاز شود
تا پنجمین سالروز آن ۴۰۰
از ششمین سالروز تا دهمین سالروز ۴۸۰
از یازدهمین سالروز تا پانزدهمین سالروز ۶۰۰
از شانزدهمین سالروز تا بیستمین سالروز ۷۸۰
از بیست و یکمین سالروز تا پایان دوره مربوطه ۱۰۵۰
پرداخت حق‌الارضهای مقرر در بالا سالانه و از پیش ظرف ۳۰ (سی) روز از آغاز دوره ۱۲ماهه مربوط صورت خواهد گرفت مگر نخستین پرداخت که ظرف ۳۰ (سی) روز از تاریخ اجرای این قرارداد الحاقی دومی به عمل خواهد آمد.
حق‌الارضهایی که به موجب این ماده پرداخت می‌شوند در اظهارنامه‌های مالیاتی سیریپ به عنوان اقلام هزینه منظور خواهد شد.
ماده ۹ – ظرف ۳۰ (سی) روز از تاریخ اجرای این قرارداد الحاقی دوم طبق ماده ۱۵
زیر مجمع عمومی سهامداران سیریپ تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی مزبور تغییرات و
اصلاحات لازم را در اساسنامه سیریپ به منظور هماهنگ ساختن آن با مفاد این قرارداد
الحاقی دوم به عمل خواهد آورد.تغییرات و اصلاحات مزبور از تاریخ اجرای این
قرارداد الحاقی دوم به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۰ – علیرغم آنچه به موجب قرارداد اصلی مقرر گردیده است بدین وسیله موافقت می‌شود:
الف – سیریپ از بابت سرمایه‌ای که توسط آجیپ برای تأمین هزینه عملیات اکتشافی به
موجب قرارداد اصلی به کار برده شده است هیچ گونه بهره‌ای نخواهد پرداخت.
ب – سیریپ حق نخواهد داشت زیانهای حاصل شده در یک سال مالی را به سالهای بعد
انتقال دهد و همچنین حق نخواهد داشت از بابت حداقل مالیاتی که طبق ماده ۸ قرارداد
اصلی در یک سال مالی به دولت پرداخته است مبلغی را به حساب مالیات سال دیگر منتقل نماید.
مقررات بندهای الف و ب بالا از تاریخ اجرای قرارداد اصلی لازم‌الاجرا تلقی خواهد
شد و حسابهای سیریپ به منظور تطبیق با مقررات مذکور مورد تصحیح و تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۱ –
1 – کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب قرارداد اصلی و قرارداد الحاقی
به منظور اجرای عملیات اکتشافی توسط آجیپ تأمین گردیده در تعیین سود ویژه سیریپ
جزو اقلام هزینه تلقی و مستهلک خواهد شد.
2 – نسبت به حسابهای سیریپ که مربوط به سالهای مالی پیش از ۱۹۷۲ تنها تغییرات زیر منظور خواهد شد:
1) – برگشت بهره مطابق مقررات بند الف ماده ۱۰ بالا.
2) – تعیین باقیمانده هزینه‌های اکتشافی مستهلک نشده که باید از سال مالی ۱۹۷۲ به
موجب مقررات بند ۳ این ماده به حساب هزینه برده شود (در‌تعیین این باقیمانده فقط
باید سهمی که از بازیافت هزینه‌های اکتشافی مزبور به آجیپ تعلق یافته است به حساب منظور گردد).
3) – برگشت هر زیانی که احتمالاً در حسابهای سیریپ از یک سال مالی به سال دیگر منتقل شده باشد.
اظهارنامه‌های مربوط باید در ظرف شصت (۶۰) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد طبق
ماده ۱۵ زیر به وزارت دارایی تسلیم گردد.
3 – مبلغ هزینه‌های اکتشافی که باید از سال مالی ۱۹۷۲ در هر دوره مالیاتی مستهلک
شود بر اساس پیشنهاد آجیپ توسط سیریپ معین خواهد شد تا‌آن گاه که بازیافت این
هزینه‌ها کلاً صورت گیرد ولی مبلغ مزبور نباید برای هیچ سالی از بیست (۲۰) سنت
آمریکایی ضرب در تعداد بشکه‌های نفت‌خامی که توسط سیریپ در آن سال صادر شده است تجاوز کند.
4 – مبلغ هزینه‌های اکتشافی که در هر سال مالی طبق بند ۳ این ماده مستهلک می‌شود
باید توسط سیریپ به شرکت ملی نفت (طبق قرارداد الحاقی و تا‌حدی که با قرارداد
مزبور منطبق باشد) و به آجیپ بلافاصله پس از تأدیه مالیات بر درآمد سیریپ پرداخت شود.
5 – از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۵۰ (اول ژانویه ۱۹۷۲) سیریپ ملزم نخواهد بود مبلغ مقرر
در جمله آخر ماده ۱۱ قرارداد اصلی مربوط به هزینه‌های اکتشافی انجام شده به موجب
قرارداد اصلی را به شرکت ملی نفت بپردازد. معذالک تفاهم حاصل است که شرکت ملی نفت
نیز ملزم نخواهد بود آن چه‌را به موجب ماده ۱۱ مذکور بابت دوره‌های مالی پیش از ۱۱
دی ماه ۱۳۵۰ (اول ژانویه ۱۹۷۲) دریافت داشته است به آجیپ مسترد کند.
ماده ۱۲ –
1 – نسبت به دوره‌های مالی بعد از ۱۱ دی ماه ۱۳۵۰ (اول ژانویه ۱۹۷۲)
سود ویژه سیریپ پس از تأدیه مالیات بر درآمد ایران به ترتیب زیر بین سهامداران تقسیم خواهد شد:
الف – به شرکت ملی نفت: مبلغی معادل آن چه شرکت ملی نفت به عنوان سهامدار سیریپ
دریافت می‌کرد به فرض آنکه سود ویژه سیریپ بدون منظور‌نمودن اقلام زیر محاسبه
می‌شد: (۱) – استهلاک هزینه‌های اکتشافی انجام شده به موجب قرارداد اصلی (۲) – حق‌الارض.
ب – به شرکت آجیپ: مبلغی معادل باقیمانده سود ویژه مزبور پس از کسر مبالغ مذکور در بند الف فوق.
2 – بنابراین جمع کل مبالغ دریافتی شرکت ملی نفت در طی هر سال مالی عبارت خواهد
بود از مبلغی که به موجب شق الف از بند (۱) بالا به عنوان سهم خود از سود ویژه
دریافت می‌کند به اضافه مبلغی معادل پنجاه (۵۰) درصد مبلغی که از بابت هزینه‌های
اکتشافی انجام شده به موجب قرارداد‌الحاقی و بر طبق آن چه در بند (۴) از ماده ۱۱
این قرارداد الحاقی دوم به آن اشاره گردیده در حسابهای سیریپ مستهلک شده باشد و
جمع کل مبالغ‌دریافتی آجیپ در طی هر سال مالی عبارت خواهد بود از مبلغی معادل
باقیمانده سود ویژه مذکور به شرح مقرر در شق (ب) از بند (۱) بالا به اضافه
کل‌مبلغی که از بابت هزینه‌های اکتشافی انجام شده به موجب قرارداد اصلی در حسابهای
سیریپ مستهلک شده به اضافه پنجاه (۵۰) درصد مبلغی که بابت هزینه‌های اکتشافی انجام
شده به موجب قرارداد الحاقی و بر طبق آن چه در بند (۴) از ماده ۱۱ این قرارداد
الحاقی دوم به آن اشاره گردیده در حسابهای سیریپ مستهلک شده باشد.
ماده ۱۳ – سیریپ علیرغم آن چه به موجب ماده ۷ قرارداد اصلی مقرر گردیده است از
شرکت ملی نفت و آجیپ درخواست خواهد کرد که هر کدام از‌آنها سهمی متساوی از وجوهی
را که برای تأمین هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه آتی سیریپ لازم خواهد بود در اختیار او قرار دهند.
در صورتی که هر کدام از شرکت ملی نفت و یا آجیپ کتباً اطلاع دهد که سهم خود را از
بابت وجوه مزبور بدون هیچگونه بهره در اختیار سیریپ قرار خواهد داد دیگری نیز ملزم
خواهد بود که سهم خود را با همان شرایط بپردازد و هیچیک از طرفین از بابت این وجوه
هیچ گونه بهره‌ای به حساب سیریپ منظور نخواهد کرد.
ماده ۱۴ – این قرارداد الحاقی به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم و امضاء شده است. در صورت بروز اختلافی که به داوری ارجاع شود هر دو متن در اختیار هیأت داوری گذارده خواهد شد تا مقصود طرفین را با توجه به هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده ۱۵ – این قرارداد الحاقی دوم طبق مقررات ماده ۲ قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷) به تصویب قوه مقننه خواهد رسید و از تاریخی که تصویب آن به توشیح ملوکانه برسد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. معذلک مقررات مواد ۳ – ۴ – ۸ – ۱۰ – ۱۱ و ۱۲ به قراری که در خود‌آن مواد مذکور است عطف به ماسبق خواهد شد.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون قرارداد الحاقی دوم به قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت آجیپ‌مینراریا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی