به موجب بند ۹۱ فهرست پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل، اعلام نسخ شده است.
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود با شرکتهای نفتی نسبت به مورد ادعای خود بابت حقوق و عوارض بندری موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ و ۵ تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خردادماه ۱۳۳۹ مربوط به قبل از تاریخ دهم مردادماه ۱۳۵۰ برابر با اول اوت ۱۹۷۱ به‌نحو مقتضی توافق کند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۰.۱۲.۲۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
بدینوسیله آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به تایید هیات عالی نظارت رسیده است، تصویب و به پیوست…
ماده ۱ – منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۰۳۰ هـ. ب مورخ ۱۳۷۷.۷.۹ تصویب نمود: در ماده…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۵۵۱/۱۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۸۲۵۵/۱۷۱هـ/ب مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ تصویب نمود: در تبصره ماده (۳) آیین‌نامه…
دیدگاه شما